Lazyload image ...
2013-06-26

الكومبس – خاص: أعلنت مصلحة الضرائب عن إجراءات جديدة، تقضي بضرورة قيام أرياب العمل بتسجيل العاملين لديهم من مواطني دول خارج الإتحاد الأوروبي، مع مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، من خلال تعبئة استثمارات خاصة موجودة على موقع المصلحة، وذلك اعتمادا على توجه من الإتحاد الأوربي، هدفه الحد من توظيف المهاجرين غير الشرعيين من خارج دول الإتحاد

الكومبس – خاص: أعلنت مصلحة الضرائب عن إجراءات جديدة، تقضي بضرورة قيام أرياب العمل بتسجيل العاملين لديهم من مواطني دول خارج الإتحاد الأوروبي، مع مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، من خلال تعبئة استثمارات خاصة موجودة على موقع المصلحة، وذلك اعتمادا على توجه من الإتحاد الأوربي، هدفه الحد من توظيف المهاجرين غير الشرعيين من خارج دول الإتحاد

وقالت الموظفة في مصلحة الضرائب مونيكا غيلاندر، لموقع الكومبس إنه وإعتباراً من تاريخ الأول من آب (أغسطس) القادم، سيتعين على اصحاب العمل في السويد من الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين من خارج دول الإتحاد الأوربي او ما يطلق عليهم بـ "مواطني البلدان الثالثة – tredjelandsmedborgare" إخطار الضرائب بذلك وإعلامهم بأسماء وعناوين وفترة التعيين للأشخاص الذين جرى توظيفهم.

وبينت غيلاندر، إن المعلومات التي سيقدمها أرباب العمل لن تستخدم لفرض الضرائب على الأشخاص الذين حصلوا على عمل، بل سيتم الإستفادة منها من قبل الشرطة عندما تستدعي الحاجة.

وسيكون لزاماً على أرباب العمل من الذين يقومون بتوظيف عمالة من غير دول الإتحاد الأوربي، التدقيق جيداً من إن المستوظف حاصل على إقامة في السويد وله حق العمل فيها.

ووفقاً لـ غيلاندر، فإن الإتحاد الأوربي يهدف من قراره الجديد الى الكشف عن الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي في دول الإتحاد الاوربي وعن أرباب العمل الذين يقومون بإستغلال هذا النوع من الأشخاص وتوظيفهم برواتب أقل من مستحقاتهم القانونية.

مصلحة الضرائب ستكون الوسيط

ولفتت غيلاندر الى إن مهمة مصلحة الضرائب في تطبيق الإجراءات الجديدة، ستتمثل فقط في قوننة المعلومات التي تحصل عليها، فيما سيقع الجزء الرئيسي من مسؤولية المتابعة والتفتيش على الشرطة ومصلحة الهجرة.

وأشارت غيلاندر، إنه يجب على كل دولة من الدول المشمولة بالإجراءات الجديدة، إخطار الإتحاد الأوربي عن عدد الحالات التي تتبعتها الشرطة، رغم انه لم يتضح بعد كيف ستتمكن الشرطة من إستخدام المعلومات للكشف عن المخالفين.

ووفقاً لأرقام مصلحة الضرائب، فإن 70 الف إخطار يصلها سنوياً من أرباب العمل الذين يقومون بتوظيف عمالة من غير دول الإتحاد الأوربي، أغلبهم يصلون السويد للحصول على أول فرصة عمل لهم او الباحثين عن فرص عمل جديدة.

وتبين غيلاندر ان مصلحة الضرائب لا معلومات لديها حول عدد الأشخاص الذين بلا عمل من المقيمين غير الشرعيين في السويد.

إجراءات الإتحاد الأوربي الجديدة، ستتحول الى قانون في السويد، إعتباراً من الأول تموز (يوليو) القادم. ولن يكون مواطنو الإتحاد الأوربي او سويسرا مشمولين بالقرار.

(للوصول إلى الاستمارة الخاصة بتسجيل العاملين في مصلحة الضرائب  اضغط هنا) 

Related Posts