مصلحة المرور السويدية: قياس سرعة السيارات بين الكاميرات قريباً

الكومبس – ستوكهولم: قدمت مصلحة المرور اقتراحاً للحكومة بقياس سرعة السيارات بين كاميرات مراقبة السرعة، مؤكدة أن ذلك سينقذ الأرواح ويدفع السائقين إلى تخفيف سرعتهم.

وكانت مصلحة المرور والشرطة تخططان لتطبيق أمر مماثل قبل 15 عاماً، غير أن الخطط توقفت تأثراً بالجدل حول المراقبة. والآن ترى مصلحة المرور أنه حان الأوان لتطبيق ذلك.

وقالت مديرة الأهداف في المصلحة ماريا كرافت لصحيفة داغينز نيهيتر “لدينا وضع مختلف في المجتمع اليوم مقارنة بالوقت الذي أثيرت فيه القضية في العام 2008، لم نكن معتادين على الكاميرات في ذلك الوقت وكان لدينا تفسير أكثر حدة للقانون مقارنة النرويج على سبيل المثال”.

وأضافت “سيكون استثماراً فعالاً من حيث التكلفة وإنقاذ الأرواح والرؤية الصفرية”.

ونشرت مصلحة المرور منذ العام 2006 بالتعاون مع الشرطة 2400 كاميرا لمراقبة السرعة على طول 6 آلاف كيلومتر من طرق البلاد.

وتقدّر المصلحة أن الكاميرات تنقذ حياة حوالي 20 شخصاً سنوياً، كما تنقذ أكثر من 70 شخصاً من الإصابة بجروح خطيرة.

والتقطت كاميرا المراقبة أكبر عدد من متجاوزي السرعة خلال النصف الأول من العام الماضي بواسطة الكاميرا الموجودة في الاتجاه الشمالي لنفق Gnistäng في يوتيبوري، حيث صورت الكاميرا 228 سائقاً.

وأكدت مصلحة المرور أن السويد مستعدة للقيام بما طبقته النرويج منذ العام 2009، حيث تتواصل الكاميرات على امتدادات معينة مع بعضها وتقيس متوسط السرعة. وإذا سارت السيارة بسرعة كبيرة، يضيء ضوء أصفر على بعد 50 متراً من الكاميرا الثانية، ما يعرض السائق لمخالفة.

ووفقاً لدراسة أجرتها إدارة الطرق النرويجية العام 2014، انخفض عدد الحوادث القاتلة على الطرق إلى النصف، كما انخفض عدد الغرامات بعد قياس السرعة بين الكاميرات.

وأظهرت دراسة سويدية من سنتين أن سائقي السيارات يحافظون على السرعة قرب الكاميرات، وأن تأثير الكاميرا يتناقص مع طول المسافة.

وكتبت مصلحة المرور للحكومة أنه بدون كاميرات سرعة اليوم، سيموت حوالي 38 شخصاً كل عام على الطرقات. ومع الكاميرات تم تخفيض العدد إلى 23 شخصاً، وبقياس السرعة بين الكاميرات سيتم تخفيض العدد إلى 16.

واشترت مصلحة المرور بالفعل النوع الجديد من المعدات اللازمة للكاميرات، لكنها بحاجة إلى تقنيات إضافية.

وقالت ماريا كرافت “سيبدأ نشر الأجهزة الجديدة في غضون عام تقريباً. لكننا نحتاج إلى وقت أطول من أجل قياس متوسط السرعة على الطرقات بأكملها، حيث يجب تطوير الأمور التكنولوجية والنظر في الشروط القانونية مع الشرطة”.

وكتبت المصلحة في الوثائق المقدمة إلى الحكومة أن قياس السرعة لا يتطلب تعديلاً في القانون.

وتطبق السويد مسؤولية صارمة للسائق، ما يعني أنه يجب على الشرطة إثبات أن الشخص نفسه كان على عجلة القيادة خلال المسافة الكاملة بين كاميرتين.

وقالت كرافت إن “العملية القانونية بيد الشرطة، ولدينا حوار معهم، وهم مهتمون بذلك ويرون إمكانية إنقاذ الأرواح لكنهم بحاجة إلى إجراء مراجعة للقضايا القانونية”، لافتة إلى أن هناك دعماً شعبياً وسياسياً للأمر.