الكومبس – ستوكهولم: أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن رغبتها بتحسين إدارة مساكن اللجوء المؤقتة التي سيتم افتتاحها قريباً، لتخفيف العبئ الموجود على البلديات الصغيرة التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك عبر سلسلة إجراءات جديدة تستثني هذه البلديات وتمنحها مكافآت مالية في حال أجبرت المصلحة على اختيارها.
وقالت المصلحة على موقعها الإلكتروني إنها أجبرت على استئجار مساكن لجوء مؤقتة لأن منشآتها لم تعد قادرة على تغطية الحاجة إلى أماكن جديدة، بسبب زيادة تدفق طالبي اللجوء إلى السويد، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى ما يقارب 15 ألف مكان سكن خلال العام 2015.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة أندرش دانيلسون إنهم كسلطة حكومية ملزمين بقانون المشتريات العامة الذي يُصعّب من قدرة المصلحة على إدارة كل مسكن للجوء يجري تأسيسه، ما تسبب بتحمل بعض البلديات لمسؤوليات كبيرة في استقبال اللاجئين، مشيراً إلى أن: “النموذج الجديد سيمكننا من اختيار البلديات التي يمكن أن يفتتح فيها مساكن لجوء جديدة، ورغم توقعنا بأن هذا النموذج سيتلقى اعتراضات إلا أنه ضمن الحدود القانونية”.
ويستند النموذج الجديد على توزيع يستثني الأولوية من البلديات التي تلقت أعداداً كبيرة من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانها، ويمنح زيادة مالية بقيمة 180 كرون على الـ 300 كرون المقدمة عن كل لاجئ يومياً، لكل من يقدم عرضاً من هذه البلديات الصغيرة، لكن بعد أن يتم وضعها في أسفل قائمة الاختيار، مع إعطاء الأولوية للبلديات الأكبر.