الكومبس – ستوكهولم: أصدرت مصلحة الهجرة السويدية، بياناً صحفياً تلقت الكومبس نسخةً منه، أعلنت فيه رفضها لقرار محكمة الهجرة بخصوص إيقاف عمليات ترحيل طالبي اللجوء قسراً الى هنغاريا مؤقتاً، لكنها قررت رغم ذلك، إيقاف عمليات الترحيل إلى آشعار آخر، موضحةً أنها لا تتفق في الرأي مع قرار المحكمة، وبالتالي فهي لا تتشارك معها بضرورة الالتزام بالتقييم الذي أصدرته.
وكانت محكمة الهجرة الإدارية قد أصدرت يوم أمس قراراً يقضي بإيقاف تسفير اثنين من اللاجئين الذين قدموا طلبات الحصول على حق اللجوء في السويد إلى هنغاريا بموجب لائحة دبلن، بسبب وجود بصمات لهم لدى السلطات المجرية عند دخولهم الحدود الأوروبية من جهة صربيا.
وذكرت المصلحة أنه خلال خريف عام 2015 وردت العديد من التقارير التي تنتقد نظام اللجوء في هنغاريا من قبل مجموعة من الهيئات والمؤسسات من بينها مفوضية المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان ولجنة هلسنكي الهنغارية.
وبحسب قرار محكمة الهجرة فإن نظام اللجوء في هنغاريا يعاني من حالات خلل وفشل منهجي، وهو ما يعني أنه لا يمكن ترحيل طالبي اللجوء حالياً إلى هناك تطبيقاً لاتفاقية دبلن.
وقال مدير الشؤون القانونية Fredrik Beijer إن المصلحة تتابع منذ فترة طويلة الوضع الحالي في هنغاريا، مبيناً أنها لا تشارك المحكمة في تقييمها حول نظام اللجوء في المجر، ولذلك فإن المصلحة لا تعتقد أنه ينبغي التوقف عن تطبيق قرارات ترحيل اللاجئين إلى هنغاريا، لكن ومع ذلك فإنها قررت أن توقف مؤقتاً وحتى إشعار آخر جميع عمليات الترحيل وتسليم اللاجئين إلى المجر.
وأكدت مصلحة أنها ترفض تطبيق قرار المحكمة ولذلك فأنها سوف تقدم طعناً ضده.
Foto: Tomislav Stjepic