الكومبس – ستوكهولم: أكدت مصلحة الهجرة السويدية Migrationsverket أنها تعمل بشكل منهجي من أجل الكشف عن الحالات التي يمكن أن يشكل فيها طالبي اللجوء تهديداً وخطراً على أمن السويد، وذلك من خلال تعزيز وتوثيق آليات التعاون مع جهاز المخابرات Säpo والشرطة السويدية، فيما يخص هذا الموضوع.
وقالت المصلحة في بيان صحفي تلقت الكومبس نسخة منه إن موظفين متخصصين في ست محافظات مختلفة سيقومون بتدريب عدد من موظفي مصلحة الهجرة من أجل زيادة خبرتهم في مجال الكشف عن طالبي اللجوء الذين يمكن أن يشكلوا خطراً على أمن السويد.
وأضافت المصلحة أنها تعمل جنباً إلى جنب وبنشاط كبير مع جهاز المخابرات من أجل تطوير وإيجاد طرق جديدة لآلية العمل بين الجانبين وبالشكل الذي يمكن أن يساهم في تحسين وتعزيز وسائل تبادل المعلومات والتشاور.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن ازدياد عدد طالبي اللجوء الذين تقوم مصلحة الهجرة بالإبلاغ عنهم وإرسالهم إلى جهاز المخابرات السويدي Säpo للتحقيق معهم.
وبحسب أرقام المصلحة فقد ازداد عدد اللاجئين الذين أرسلتهم المصلحة للجهاز المذكور من أجل التحقيق معهم وبلغ عددهم حوالي 152 لاجئ خلال فصل الصيف المنصرم الذي شهد أزمة تدفق أعداد هائلة منهم، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحالات التي قدم فيها الجهاز اعتراضاً لأسباب أمنية لدى مصلحة الهجرة يتعلق بمنحها تصاريح الإقامة لمجموعة من اللاجئين.
وبلغ عدد الأشخاص الذين أحالت المصلحة ملفاتهم إلى جهاز المخابرات حوالي 286 لاجئ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بعد أن ازدادت الشبهات الدائرة حولهم، حيث أوصى الجهاز برفض طلبات لجوء حوالي 20 شخصاً من أصل 286 شخص تم إحالتهم ملفاتهم للدراسة والتأكد.
التشاور والإحالة
وأكدت المصلحة أنها تتشاور دائماً مع جهاز المخابرات والشرطة عندما تشير مؤشرات معينة إلى احتمال أن يشكل مقدم طلب اللجوء خطراً على أمن السويد، حيث يتم إحالة قضية طالب اللجوء إلى مرجع رسمي في الشرطة للتحقيق معه.
وبينت المصلحة أن عددا قليلا فقط من المشتبه بهم تثبت عليهم الشبهات ولا يتم منحهم الإقامة في السويد لأسباب أمنية.
وقال رئيس قسم العمليات في مصلحة الهجرة Oskar Ekblad إن المصلحة تتشارك مع جهاز المخابرات بإصدار التقييم المتعلق فيما إذا سيتم إعادة طالب اللجوء إلى بلده من دون المخاطرة بحياته وضمان عدم تعرضه للمعاملة المهينة وغير الإنسانية، وفي حال عدم وجود فرصة تسمح بإعادته فمن الممكن إعطائه تصريح الإقامة المؤقتة في السويد، ومن ثم يتم إجراء تقييم جديد لوضعه بعد انتهاء صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة.
توصيات بالرفض
وأحالت مصلحة الهجرة عام 2013 ملفات حوالي 100 طالب لجوء إلى جهاز المخابرات للتحقيق معهم والتأكد من الشبهات المتعلقة بأنهم يشكلون تهديداً على أمن السويد، حيث أوصى الجهاز بضرورة عدم منح 20 شخصاً من بين هؤلاء البالغ عددهم 100 تصاريح الإقامة، أما في عام 2014 فقد أحالت مصلحة الهجرة ملفات 109 طالب لجوء، واقترح جهاز المخابرات عدم منح تصاريح الإقامة لحوالي 24 شخصاً منهم.
وأشار إيكبلاد إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تزداد حالات رفض منح عدد من طالبي اللجوء تصاريح الإقامة في السويد بموجب توصيات جهاز المخابرات والشرطة السويدية.
وأوضحت المصلحة أنها تعمل أيضاً على اكتشاف طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم حرب بموجب القانون الدولي وغيرها من الجرائم الخطيرة.