الكومبس – ستوكهولم: ذكرت مصلحة الهجرة السويدية، أن قانون الرقابة والتفتيش على الهويات الذي ستبدأ السويد بتطبيقه منذ الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير القادم، سيلحق ضرراً أكبر بالأطفال اللاجئين القادمين بغير صحبة ذويهم.
وبحسب ما نقله راديو (إيكوت) السويدي عن المصلحة، فأن عدد طالبي اللجوء في السويد حتى الآن من العام الحالي بلغ 150000 شخصاً وأن أربعة من أصل خمسة منهم يفتقرون الى الوثائق الثبوتية، حيث هناك فروقات كبيرة في ذلك إعتماداً على جنسية الأشخاص.
وذكرت المصلحة، أن نحو 40 بالمائة من طالبي اللجوء السوريين القادمين الى السويد، كانوا يحملون مع أنفسهم وثائق تثبت شخصيتهم عند تقديمهم طلبات لجوء في السويد، فيما كانت النسبة أقل بكثير بالنسبة للقادمين من أفغانستان أو الصومال أو إريتريا.
وبحسب الإحصائيات، فأن ثلثي الأطفال طالبي اللجوء القادمين الى السويد بغير صحبة ذويهم، هم من أفغانستان، وعليه سيكونون المجموعة الأكبر من بين مجاميع طالبي اللجوء التي ستتأثر بقوة بقانون الرقابة على الهوية.