مصلحة الهجرة تتوقع 73 ألف طلب جنسية العام الحالي

: 2/8/21, 4:53 PM
Updated: 2/8/21, 4:53 PM
Foto: Marcus Ericsson / TT
Foto: Marcus Ericsson / TT

المصلحة وافقت على 60 بالمئة من الطلبات العام الماضي

توقعات باستمرار عدد طالبي اللجوء عند مستويات منخفضة

الكومبس – ستوكهولم: توقعت مصلحة الهجرة السويدية أن يكون عدد طالبي اللجوء في السويد العام الحالي أكثر قليلاً من السنة الماضية. كما توقعت أن يكون عدد طلبات الحصول على الجنسية السويدية كبيراً هذا العام، علماً أنه وصل إلى رقم قياسي تاريخي العام الماضي.

ومن المتوقع أن يأتي إلى السويد حوالي 16 ألف طالب لجوء، وهو أكثر بقليل من العام الماضي عندما وصل العدد إلى 13 ألفاً، في أقل مستوى منذ 20 عاماً. وقال مدير التخطيط في مصلحة الهجرة، هنريك هولمر، إن جائحة كورونا ستستمر في التأثير على الهجرة. فيما تتوقع المصلحة أن تعود الأمور أكثر إلى طبيعتها بعد الصيف المقبل. وفق ما نقلت TT مؤخراً.

ويشهد التنقل بين الدول صعوبات بسبب الجائحة، حيث يتم إلغاء الرحلات الجوية، وتطلب دول عدة شهادة اختبار كورونا سلبية. وتتوقع مصلحة الهجرة أن يعود نحو 10 آلاف طالب لجوء إلى بلدانهم الأصلية بمفردهم.

طلبات الجنسية

ولا يزال عدد طلبات الحصول على الجنسية السويدية مرتفعاً تاريخياً. في العام الماضي، حطم عدد الطلبات رقماً قياسياً بلغ 87 ألفاً، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 73 ألفاً. والتفسير الأساسي لذلك هو أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص تقدموا بطلبات اللجوء في العام 2015. ومرت الآن أكثر من خمس سنوات على ذلك وهي المدة المطوبة غالباً للحصول على الجنسية. وتعتبر قائمة الانتظار للحصول على الجنسية طويلة. وأكد هولمر ضرورة التأكد من تطبيق القانون حين التدقيق في الطلبات. وأوضح “المواطنة قرار نهائي. بمجرد أن يصبح المرء مواطناً سويدياً، لا يمكن حرمانه من الجنسية. لذلك، من المهم أن نفحص كل طلب بعناية حتى لا نمنح الجنسية للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول عليها”.

في العام الماضي، وافقت مصلحة الهجرة على 60 بالمئة من طلبات الجنسية. ومن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الطلب أن يكون الشخص قد أدين بجريمة أو أنه يشكل تهديداً أمنياً.

عام حافل بالأحداث

خلال العام الحالي سيتم تطبيق لوائح جديدة للهجرة في السويد، حيث ينتهي العمل بقانون تصاريح الإقامة المؤقتة في 19 تموز/يوليو. ومن المتوقع أن يدخل قانون جديد بشأن الدول الآمنة حيز التنفيذ في 1 أيار/مايو من هذا العام. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضًا على تغيير القوانين في مجال اللجوء. غير أن مصلحة الهجرة لم تأخذ أياً من ذلك بالاعتبار في توقعاتها. وقال هولمر إن ذلك سيحدث بالطبع فرقاً كبيراً اعتماداً على التشريع الذي سيتم تطبيقه.

وتعتقد مصلحة الهجرة أيضاً أنه سيتم البت في القضايا بسرعة أكبر في المستقبل. وتتوقع الوصول خلال العام الحالي إلى الهدف المتمثل في البت بـ90 بالمئة من طلبات اللجوء في غضون ستة أشهر.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.