Lazyload image ...
2015-10-23

الكومبس – ستوكهولم: في أول تعليق له بعد الإعلان عن توصل الحكومة وأحزاب المعارضة لتسوية حول سياسات الهجرة واللجوء والاندماج، قال مدير عام مصلحة الهجرة Anders Danielsson إن مصلحة الهجرة ستبدأ الآن بدراسة كيفية تطبيق القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم حول سياسة الهجرة الجديدة في السويد، والإجراءات المترتبة على إقرار منح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة.

وأضاف دانيلسون أنه أمر إيجابي جداً أن يحصل اتفاق سياسي واسع النطاق بين طرفي الحكومة والمعارضة حول مجموعة من القضايا أهمها إقرار سياسة مشتركة حول الهجرة واللجوء.

وقالت مصلحة الهجرة في بيان صحفي تلقت الكومبس نسخة منه إن الاتفاقية تهدف إلى تأمين نظام اللجوء في السويد حيث نصت على 21 بنداً أهمها منح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء كقاعدة عامة لمدة ثلاثة سنوات، والاستمرار بمنح تصاريح الإقامة الدائمة للعائلات التي لديها أطفال بالإضافة إلى طالبي اللجوء من الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم.

واحتوت بنود الاتفاق أيضاً على أن الأشخاص المصنفين كلاجئين أو المحتاجين للحماية البديلة أو أنواع الحماية أخرى يحق لهم المطالبة بجمع شمل عائلاتهم، كما نصت الاتفاقية على حصص استقبال اللاجئين تنفيذاً لخطة الاتحاد الأوروبية بإعادة توزيع اللاجئين بشكل عادل على جميع الدول الأوروبية.

وأوضحت مصلحة الهجرة أنه بعد مرور ثلاثة أعوام وانتهاء مدة تصريح الإقامة المؤقتة، يمكن أن يحصل الشخص على تصريح الإقامة الدائمة في حال كان لديه عمل ودخل ثابت ويخضع لشروط النظام الضريبي، أي أن الشخص الذي لديه عمل سيحصل على الإقامة الدائمة حتى وإن لم يعد يوجد هناك أي سبب لحمايته والبقاء في السويد.

وأشارت المصلحة إلى أنه وفقاً لاتفاقية الأحزاب الجديدة حول الهجرة واللجوء فإن الشخص الحاصل على تصاريح الإقامة المؤقتة يمكن أن تتحول إلى دائمة بعد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة في حال استمرار حاجته للحماية، أي أن الإقامة المؤقتة تصبح دائمة بعد ثلاث سنوات إذا كانت أسباب طلب الحماية لازالت قائمة.

وتضمنت اتفاقية الحكومة والمعارضة على تكليف مصلحة الهجرة بوضع خطة لاختصار وتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ملفات طلبات الحصول على اللجوء في السويد.

إقامة المزيد من المساكن وأماكن إقامة اللاجئين

ودعا الاتفاق إلى ضرورة توفير المزيد من أماكن الإقامة والمساكن لطالبي اللجوء، وإلغاء منح تعويض البدل اليومي للأشخاص البالغين عند صدور قرار ترحيلهم من السويد ورفض طلبات لجوئهم، وتوفير السكن لهم في مساكن مصلحة الهجرة ريثما يتم تسفريهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتتناول الاتفاقية وسائل التعامل مع أزمة السكن في جميع البلديات السويدية، وضرورة تسهيل مخططات البناء والتنظيم العمراني، وتحسين آلية الشروط المفروضة على البلديات لزيادة بناء المساكن وتأجيرها لمصلحة الهجرة بعقود طولية لإيواء اللاجئين.

وقال دانيلسون إن اتفاق الأحزاب على موضوع مساكن إقامة اللاجئين “الكامبات” هو خبر سار جداً، لأن مصلحة الهجرة عملت منذ مدة طويلة جداً على هذا الموضوع وبالتالي من المهم جداً الحصول على دعم السياسيين في هذا المجال.

وبينت مصلحة الهجرة أن الاتفاق نص على زيادة حصة السويد فيما يتعلق باستقبال اللاجئين وفق خطة الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع طالبي اللجوء على الدول الأوروبية، كما سيجري استعراض عملية استقبال طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

Related Posts