الكومبس – ستوكهولم: اعتبر مدير عام مصلحة الهجرة Anders Danielsson أن المقترحات التي أعلنتها الحكومة لتعديل سياسة اللجوء في السويد ستؤثر على عمل المصلحة المتعلق بمعالجة طلبات اللجوء وطول مدة تصاريح الإقامة الممنوحة، وسيكون لها عواقب على حالات لم شمل عائلات اللاجئين.
وكانت الحكومة قد اقترحت يوم أمس مجموعة من التدابير تنطوي على تغييرات كبيرة في سياسة اللجوء لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين في السويد والحد من أعدادهم.
ووفقاً للإقتراح فإن معظم طالبي اللجوء المصنفين ضمن فئة الحماية الفرعية سيتم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، حيث سيحصل هؤلاء على إقامة لمدة سنة واحدة في السويد وبالتالي فإنه من غير الممكن تقديم طلب لم شمل العائلة.
وبينت المصلحة في بيان صحفي تلقت الكومبس نسخةً منه أن الحكومة عندما تعمم المقترحات فإنها ستقوم بمعالجة قرارات منح اللاجئين تصاريح الإقامة لمدة عام واحد بالاعتماد على الوسائل القانونية الفعالة والآمنة لأنه سيتم إعادة النظر في هذه التصاريح كل سنة عند انتهاء مدة التصريح.
وقال دانيلسون إن المصلحة ستصنف حالة اللجوء لكل شخص لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً لأخذ صفة لاجئ أو صفة شخص يحتاج للحماية الفرعية، مبيناً أن هذا التصنيف سيكون ذات أهمية كبيرة جداً بالنسبة للفرد في المستقبل لأنه سيؤثر على طول مدة تصريح الإقامة الذي حصل عليه الشخص ومدى إمكانية تقديم طلب لم شمل العائلة.
وأضاف ” اعتماداً للتقديرات الحالية فإنه من المرجح أن ترتفع نسبة الطعون المقدمة ضد تصنيف مصلحة الهجرة وأن تصبح أكبر مما هي عليه الآن”.
وأوضح أنه من المبكر جداً الحديث عن معايير تصنيف اللاجئين ونوعية تصاريح الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للمقترحات الجديدة بسبب قلة البيانات والمعلومات المتاحة حول الموضوع.
هل ستؤثر الإجراءات الجديدة المقترحة على عدد طالبي اللجوء في السويد؟
قال دانيلسون “من المحتمل أن تؤثر هذه المقترحات على أعداد اللاجئين، إلا أنه من المستحيل حالياً إعطاء معلومات دقيقة حول الأمر، لكن بطبيعة الحال فإن مقترح إجراء فحوصات للأوراق الرسمية والبطاقات الشخصية للتأكد من هوية المسافرين الراغبين بدخول السويد عبر مختلف وسائل النقل سواء كانت براً أو بحراً أو جواً سيؤثر كثيراً على عدد اللاجئين القادمين للسويد”.
وبين أن عدد اللاجئين في السويد سيتأثر أيضاً بكيفية تصرف الدول الأوروبية الأخرى وإدارتها لملف الهجرة واللجوء بعد إقرار السويد للمقترحات، وفي حال اتخذت هذه الدول تدابير تقشفية لتشديد سياسة الهجرة فإن طالب اللجوء يمكن أن يقرر القدوم للسويد، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مهمة مثل مدة تصاريح الإقامة المحددة وصعوبة لم شمل الأسرة.
ما هو رأي مصلحة الهجرة بشأن التدابير المقترحة؟
أكد دانيلسون أنه لم يقرأ تفاصيل المقترحات كاملةً، لكنه أشار إلى أن هدف الحكومة من اقتراح التعديلات على سياسة اللجوء في السويد هو خفض عدد اللاجئين، معبراً عن اعتقاده بأن هذه المقترحات يمكن أن تكون طريقة فعالة لتحقيق هذا الأمر.
ونوه مدير عام مصلحة الهجرة إلى أنه سيعمل مع بقية المسؤولين للتأكد من ضمان توفير الإجراءات القانونية المناسبة لطالبي اللجوء، وتوفير المأوى لهم.
هل ستؤدي المقترحات الجديدة لزيادة عمل المصلحة؟
أوضح أن هذه المقترحات تعني بطبيعة الحال زيادة عمل مصلحة الهجرة، ولهذا السبب فنحن حريصون على إيجاد حلول سريعة وذكية وفعالة من أجل الجميع.