مصلحة الهجرة تعترف بوجود نواقص في طريقة معالجة ملفات اللجوء

الكومبس – ستوكهولم: ذكرت تقارير لمصلحة الهجرة السويدية، أن هناك نواقص كبيرة في نوعية الطريقة القانونية التي تتبعها المصلحة في التحقيق في قضايا اللجوء وإتخاذ القرارات.

وبحسب ما خلص إليه 12 تقريراً صادراً عن الأقسام المختصة بطلبات اللجوء في المصلحة، فإن تلك الطريقة تحتاج إلى تحسين، وخاصة في أقسام العمل الجديدة للمصلحة والتي أنشأتها بعد التدفق الكبير للاجئين في خريف العام 2015.

وأوضحت المصلحة، أن جزء من تفسير وجود تلك النواقص، يعود إلى الأعداد الكبيرة من الموظفين الذين جرى توظيفهم، مشيرة إلى أن أربعة من أصل عشرة موظفين من الذين يعملون كمسؤولين في قضايا اللجوء، اليوم، جرى تعيينهم خلال العام الماضي 2016، فيما لا تزيد الخبرة العملية لسبعة من أصل عشرة موظفين في تلك الأقسام عن العامين فقط.

ويرى إتحاد النقابات ST و Saco، بأن قرارات أولئك الموظفين تتأثر بتركيز إدارة المصلحة على “كم” القضايا التي يتم البت فيها، وليس على نوعية تلك القرارات.

وتحدثت تقارير سابقة قبل أسبوعين من الآن عن التحقيقات الداخلية التي قامت بها المصلحة، والتي جرى من خلالها متابعة 400 قرار، جرى اتخاذها في العام 2016، وكشفت تلك التحقيقات عن وجود ثغرات قانونية في نصف تلك القضايا.

وكانت المصلحة قد أصدرت 112000 قراراً خلال العام الماضي 2016، ما يعني ضعف العدد الذي أصدرته تقريباً في العام 2015.

Fotograf: Tomislav Stjepic