الصورة: مدير الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة فريدريك باير Fotograf: Tomislav Stjepic
الكومبس – ستوكهولم: قالت مصلحة الهجرة السُويدية، إنها أجرت تحقيقاً داخليّاً، في مدى التزام المحققين وموظفي المصلحة، بمعايير العمل الصحيح، عند دراستهم ملفات طالبي اللجوء.
وأكدت أنها فحصت عينة عشوائية لـ 400 ملف جرى اتخاذ قرار فيها العام الماضي 2016، فتوصلت إلى أن معالجة نصف هذا العدد، لم يجر بطريقة صحيحة.
وقال مدير الشؤون القانونية في المصلحة فريدريك باير: “يمكنني القول إننا غير راضين عن كيفية معالجة القضايا، يجب علينا العمل على المزيد من الجودة في العمل وتطوير مهارات العاملين معنا”.
وبحسب المصلحة فان الكثير من القرارات التي اتخذت اتضح ان فيها قصور، منها على سبيل المثال عدم التحقيق بشكل كاف في الأسباب التي يقدمها طالب اللجوء حول عدم قدرة السلطات في بلده على حمايته، وما يواجهه من مخاطر العودة.
كما توصل التحقيق إلى أن 40% من القرارات لم تكن مفهومة بما فيه الكفاية.
وقال التحقيق إن الأشخاص الذين جرى معالجة قضاياهم على أساس التعديلات القانونية الجديدة، وجدوا أنفسهم ومصيرهم بأيدي المحققين الذين يقررون حياتهم من خلال نوع الإقامة التي يمنحوها لهم وما إذا كان يحق لهم لّم الشمل أم لا!
وذكرت المصلحة أنها اتخذت العام الماضي 2016 أكثر من 100 ألف قرار.
ولم يستغرب مدير الشؤون القانونية في المصلحة فريدريك باير من وقوع أخطاء في معالجة هذا العدد الذي وصفه بالكبير، قائلا إن المصلحة استعانت عند وقوع أزمة اللاجئين بموظفين جدد، قسم منهم يفتقر إلى الخبرة.