Lazyload image ...
2012-08-08

الكومبس – قال ميكاييل ريبنفيك مسؤول الدائرة القانونية في مصلحة الهجرة، إن السويد لا تنوي تغيير الأعراف القانونية المتعلقة بلم شمل عائلات الحاصلين على إقامات مؤقتة على أراضيها، والتي يجري العمل بها منذ العام 1999، لكن ما يمكن أن يكون جديدا هو التوجهات الأوروبية التي ترى أن تصريح الإقامة المؤقتة يجب أن يكون 3 سنوات على الأقل بدلا من سنة، كما هو عليه الآن، مع أن مصلحة الهجرة لا تجد حاليا أي سبب في تغيير هذا العرف.

الكومبس – قال ميكاييل ريبنفيك مسؤول الدائرة القانونية في مصلحة الهجرة، إن السويد لا تنوي تغيير الأعراف القانونية المتعلقة بلم شمل عائلات الحاصلين على إقامات مؤقتة على أراضيها، والتي يجري العمل بها منذ العام 1999، لكن ما يمكن أن يكون جديدا هو التوجهات الأوروبية التي ترى أن تصريح الإقامة المؤقتة يجب أن يكون 3 سنوات على الأقل بدلا من سنة، كما هو عليه الآن، مع أن مصلحة الهجرة لا تجد حاليا أي سبب في تغيير هذا العرف.

وجاء هذا التصريح من قبل المسؤول في مصلحة الهجرة لتوضيح تساؤلات تزامنت مع زيادة عدد القادمين من سوريا مؤخرا والذين حصلوا على إقامات مؤقتة في السويد، ومن بين هذه التساؤلات رغبة البعض في استقدام أقاربهم وذويهم ضمن ما يعرف بقوانين لم الشمل العائلي، والتي تنطبق عادة على أصحاب الإقامات الدائمة.

وبالرغم من ذلك يمكن لمصلحة الهجرة النظر ببعض الحالات الخاصة في لم شمل عائلات الحاصلين على إقامات مؤقتة، المسؤول في مصلحة الهجرة نوه إلى أن لكل عرف قانوني استثناءات وحالات خاصة، يمكن أن تستخدم في ظروف معينة، وعند سؤاله عن طبيعة مثل هذا الاستثناءات، أجاب إنها لحالات نادرة جدا يكون فيها الوضع الإنساني مؤلم ومؤثر جدا.

لكن الأوضاع في سوريا هي إجمالا أوضاع مؤلمة ومؤثرة؟ يتساءل الصحفي في الراديو السويدي، الذي يدير المقابلة مع ميكاييل ريبنفيك مسؤول الدائرة القانونية في مصلحة الهجرة: "نعم إنه تساؤل منطقي" يجيب ريبنفيك، ويتابع "إننا هنا نتعامل مع قانونين منفصلين الأول يتعلق بمنح الإقامة على أساس الحماية من الحرب أو الاضطهاد، والثاني يتعلق بلم شمل العائلات، هذان القانون منفصلان عن بعضهما."

Related Posts