الكومبس – ستوكهولم: قالت مصلحة الهجرة في السويد، إن قانون الرقابة على الحدود الذي ستبدأ السويد بتطبيقه إعتباراً من 4 يناير/ كانون الثاني القادم، يمكن أن يدفع بالعديد من طالبي اللجوء الى إستخدام طرق أخرى ووثائق مزورة للوصول الى السويد.
وتعتقد المصلحة أن الدنمارك ستطبق سريعاً هي الأخرى الرقابة على الهوية إذا زاد عدد طالبي اللجوء القادمين إليها.
ووفقاً لإحصائيات المصلحة، فأن 3000 شخصاً فقط تقدموا بطلب اللجوء في السويد، الأسبوع الماضي، ما يعني تراجعاً حاداً بأعدادهم.
وقال المحلل في المصلحة أوربان هيلدينك لصحيفة “أفتونبلادت”: “نلاحظ دائماً إنخفاضاً في أعداد طالبي اللجوء خلال فصل الشتاء، ولكننا نعتقد أيضاً أن الرقابة على الحدود وفحص هويات المسافرين من ألمانيا الى السويد، كان له دور مهم في إنخفاض أعدادهم الذي نلحظه في الآونة الأخيرة”.
قبل تشديد الرقابة على الهوية
وبحسب هيلدينك، فأن عدم إنخفاض أعداد طالبي اللجوء بشكل أكبر، يرجع الى أن العديد من اللاجئين لا زالوا يحاولون الوصول الى السويد من خلال القطارات والباصات والعبارات قبل دخول القانون حيز التنفيذ في الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير القادم، كما هناك أقاويل في ألمانيا تتحدث عن أن الدنمارك ستطبق رقابة على حدودها هي الأخرى، ما يدفع بالكثيرين للوصول الى السويد قبل الرابع من الشهر القادم.
وثائق مزورة
وكان البرلمان الدنماركي قد صوّت في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح قانون جديد، يلقي المسؤولية على شركات النقل العام بفرض رقابة إلزامية على هويات المسافرين في العبّارات والقطارت والباصات عند عبورها الحدود الى الدنمارك.
وتتوقع مصلحة الهجرة السويدية، أنه وفي حال أدى تنفيذ قانون الرقابة على الهوية في السويد الى توجه المزيد من طالبي اللجوء نحو الدنمارك، فأن من المحتمل جداً أن تقوم الأخيرة بإجراء رقابة على حدودها هي الأخرى.
يقول هيلدينك: “حينها سيكون من المرجح أن الكثيرين سيتجنبون السفر الى الدنمارك ومحاولة الوصول الى السويد عن طريق العبارات القادمة من ألمانيا أو عبر طرق أخرى، يتجنبون من خلالها التفتيش”.
وأوضح، أنه إذا حاول المرء الوصول عن طريق العبارات، فأن من المحتمل جداً أن يستخدم وثائق مزورة، ونحن نعلم أن موظفي الشحن لا يملكون معرفة كافية بالوثائق الحقيقية والوهمية.
وكانت مصلحة الهجرة السويدية، قد أوضحت أن طالبي اللجوء من الأطفال واليافعين القادمين الى السويد بغير صحبة ذويهم، سيكونون الأكثر تضرراً من قانون الرقابة على الهوية.