الكومبس – خاص: منذ ظهور نتائج الانتخابات العامة السويدية في سبتمبر الماضي، وتأكيد حكم السويد بأغلبية يمينية والقلق آخذ في الازدياد بيّن صفوف اللاجئين. بعضهم قلق إزاء الحصول على الجنسية، والبعض حول تمديد الإقامة المؤقتة أو تحويلها إلى دائمة، وآخرين يفكرون في إمكانيات لم الشمل، بينما شغل البعض الشاغل هو فرص حصولهم على الإقامة من الأساس.
للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر قمنا بالتواصل مع مصلحة الهجرة وبالأخص مديرها، ميكائيل ريبينفيك، عبر القسم الإعلامي وطرحنا كل التساؤلات المذكورة، إلّا أنّ جواب مكتب مدير عام مصلحة الهجرة كان كالتالي:
“تواصل معنا قسم الصحافة في مصلحة الهجرة السويدية للتو بخصوص طلب إجراء مقابلة مع المدير العام ميكائيل ريبينفيك. وأوضحنا بما أن موضوع الإقامة الدائمة أو المؤقتة قضية سياسية فلا يمكنه قول الكثير. إنه يعرف القدر المذكور في اتفاقية “تيدو” لا أكثر. المدير يتلقى أوامر من السياسيين الذين يقررون السياسة. والآن لم يتم تقرير أي شيء، كل المذكور في الاتفاقية هو مجرد اقتراحات سياسية”.
إذاً مدير عام مصلحة الهجرة لا يستطيع الخوض كثيراََ في الأمور السياسية، إلّا أنّ المصلحة أتاحت للكومبس، فرصة طرح أي أسئلة أخرى ذات طابع غير سياسي فطٌرحنا على مدير مصلحة الهجرة الأسئلة التالية:
على أي أساس تصنف مصلحة الهجرة مناطق معينة على أنها آمنة؟
“تقوم مصلحة الهجرة السويدية، من خلال المواقف القانونية، بإجراء تقييمات لما تبدو عليه الحاجة إلى الحماية للأشخاص من بلدان معينة، من بين أمور أخرى بناءً على الوضع الأمني في البلد وما إذا كانت هناك نزاعات مسلحة. ومن بين أمور أخرى ننظر في ما إذا كان هناك عنف عشوائي في كل بلد أو أجزاء منه، وما إذا كان الوضع خطيرًا لدرجة أن كل فرد معرض لخطر التأثر. تستند تقييمات مصلحة الهجرة السويدية إلى معلومات الدولة الحالية.”
هل يمكن إعادة السوريين إلى المناطق التي صنفتها مصلحة الهجرة على أنها آمنة؟
“في موقف قانوني محدث لسوريا (نُشر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي)، قمنا بتغيير التقييمات الخاصة ببعض المحافظات، بناءً على حقيقة أن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد قد تحسن وتدهور في أجزاء أخرى.
في المحافظات التي يُعتقد أن هناك تحسينات قد حدثت، لم يتم اعتبار هذه التحسينات كبيرة ودائمة لدرجة أنها ذات أهمية للمواطنين السوريين الذين لديهم حق اللجوء حاليًا في السويد. أولئك الذين لديهم تصريح إقامة محدد المدة مع الحماية (اللجوء) كأساس سيستمرون في ضوء الوضع الأمني في سوريا في تمديد تصريح إقامتهم.
إلّا أن دائرة الهجرة نوهت للتالي في جوابها:
“ومع ذلك ، قد يكون للتقييمات المتغيرة أهمية بالنسبة للسوريين الذين يطلبون اللجوء في السويد لأول مرة. عندئذٍ يعتمد فحص ما إذا كانت هناك حاجة للحماية على الظروف السائدة الآن في سوريا. وبناءً عليه، إذا لم تكن هناك حاجة للحماية أو أي أساس آخر للحصول على تصريح إقامة ، يتم إخطار الشخص عادةً بقرار الترحيل. هناك لوائح ومعايير مختلفة تنطبق إذا كان على مصلحة الهجرة إلغاء تصريح الحالة (قرار حول حاجة الشخص للحماية)، مقارنةً بالوقت الذي نمنح فيه الحماية للشخص لأول مرة .”
وأرفقت مصلحة الهجرة، رابطا إلكترونيا يحتوي على وثيقة فيها معلومات حول اتخاذ مواقف قانونية مختلفة. حيث يوضح أحد أقسام هذه الوثيقة شروط توقف الحاجة للحماية بالتفصيل. على سبيل المثال يذكر من ضمن الشروط أنّ يمكن أن تتوقف احتياجات الحماية البديلة بسبب الظروف المتغيرة في الوطن وأن الظروف الفردية التي أدت إلى ذلك لم تعد الحاجة إلى الحماية موجودة. بشرط أن يكون الأمر متعلقًا بـتغييرات جوهرية ودائمة.
ويذكر أن ميكائيل ريبينفيك يشغل منصب المدير العام لمصلحة الهجرة السويدية منذ عام 2017. في 20 سبتمبر 2016 تم تعيين ريبينفيك مديرًا عامًا بالنيابة لمصلحة الهجرة السويدية وفي 19 مايو 2017 تم تعيينه مديرًا عامًا لمصلحة الهجرة السويدية. وكان شغل ريبينفيك عدة مناصب داخل السلطة بما في ذلك منصب رئيس القضاء ورئيس العمليات قبل استلامه لرئاسة مكتب الهجرة.