الكومبس – ستوكهولم: قالت صحيفة ” Sydsvenskan إنقر هنا لقراءة النص السويدي “ الصادرة في مالمو، أن مصلحة الهجرة السويدية، مدينة لبلديات مقاطعة سكونة بحوالي 2.2 مليار كرون، ما يدفع البلديات الى أخذ قروض لسد حاجتها الى المال.
وقالت المستشارة عن حزب المحافظين في بلدية Kävlinge بيا ألمستروم للصحيفة: “أود التبليغ لدى مصلحة جباية الديون في ذلك، لكن هذا لا يجوز للأسف”.
ووفقاً للصحيفة، فأن مصلحة الهجرة سيئة جداً في دفع الديون المترتبة عليها. حيث أن للغالبية العظمى من البلديات السويدية ديون كبيرة على المصلحة ناتجة عن استقبالهم لطالبي اللجوء من الأطفال والمراهقين القادمين الى البلاد بدون صحبة ذويهم ولاجئين آخرين.
وأكثر البلديات التي لديها ديون على مصلحة الهجرة، هي تلك التابعة لمقاطعة سكونه وعددها 33 بلدية، وبشكل خاص، مالمو، وتريليبوري، لوند، وهي أكبر البلديات في سكونه، كما تشكل تلك الديون مشكلة في ميزانية البلديات الصغيرة أيضاً مثل Kävlinge ،Perstorp و Örkelljunga.
وتقدر قيمة ديون بلدية Perstorp فقط على المصلحة، بنحو عشرة بالمائة من ميزانيتها.
قروض مصرفية بالمقابل
يقول المدير المالي للبلدية أندرش أوتوسون للصحيفة: “هذا سوء إدارة”.
وعلى أوتوسون الآن أن يذهب قريباً الى البنك للحصول على ما يكفي من المال من أجل أن يتسن للبلدية دفع الأجور والفواتير في وقتها المحدد.
يضيف قائلاً: “أحتاج كل شهر نحو 30 مليون في ميزانية البلدية من أجل تلبية جميع المدفوعات. ومع الخلخلة التي ولدتها لدينا مصلحة الهجرة في السيولة النقدية، نقترب الآن من الحد الحرج”.
وفي بلدية Örkelljunga، توجه المالي ستيفان كريستنسون الى أقرب بنك للحصول على المساعدة.
ويقول: “اقترضنا مبلغ 20 مليون كرون في الربيع الماضي، وفيما إذا لم تدفع المصلحة ديونها قريباً، سيكون من المحتمل جداً أن نأخذ المزيد من القروض”.
وكذلك الحال مع بلدية Kävlinge، التي أقترضت بضعة ملايين من الكرونات من الأسواق المالية من أجل دفع رواتب موظفي البلدية.
وانتقدت مستشارة البلدية بيا المستروم المصلحة، قائلة: “هذا أمر ميؤوس منه. ديوننا تتزايد شهراً بعد شهر. أن تدفع المصلحة ديونها في وقت لاحق، أمر لا أعتقد به”.
“وفقاً للقانون”
من جهتها، تؤكد مصلحة الهجرة أنها تقوم بدفع مدفوعاتها بالكامل وفقاً للقوانين التي وضعتها الحكومة. وأن على البلديات مدة 12 شهراً لتقديم طلباتها كاملة.
وكانت البلديات السويدية قد طالبت ومنذ فترة طويلة أنظمة الدفع والمحاسبة في تسريع دفوعاتها، فيما وعدت الحكومة بتحسين الوضع، الربيع الماضي، لكن الحل المقترح من قبل وزارة العدل لم يجد تعليقاً لدى البلديات.
ويتضمن مقترح وزارة العدل، أن تدفع المصلحة مدفوعاتها بشكل أسرع للبلديات، في الوقت الذي لا تسجل فيه البلديات البيانات التفصيلية لتلك التكاليف، ومقابل ذلك سيتم خفض مستويات التعويض المقترح بشكل كبير.
وتنظر بلدية مالمو بإيجابية الى المقترح وبسلبية فيما يتعلق بالخفض.
