الكومبس – خاص: قالت مصلحة الهجرة إن عدد السوريين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية في السويد يبلغ حالياً أكثر من 32 ألف شخص، موزعين بين تصاريح دائمة ومؤقتة.
وأوضح المصلحة في تصريح للكومبس أن 16,820 مواطناً سورياً يحملون حالياً تصاريح إقامة دائمة في السويد، في حين يحمل 15,207 سورياً تصاريح إقامة مؤقتة.
ويشير هذان الرقمان إلى السوريين الذين ما زالت تصاريح إقامتهم سارية المفعول حتى اليوم، ولا تشمل الإحصائية الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية السويدية.
تراجع ملحوظ في طلبات اللجوء
وأظهرت بيانات مصلحة الهجرة أن السوريين قدّموا 476 طلب لجوء جديد و5263 طلباً لتمديد الإقامة منذ بداية 2025. وفي العام السابق كانت الأعداد أعلى بشكل ملحوظ، إذ سجّل السوريون 977 طلب لجوء جديد و6171 طلب تمديد إقامة.
وكانت تصريحات سابقة لمسؤولين، بينهم وزير الهجرة يوهان فورشيل، قدّرت وجود نحو 250 ألف شخص من أصول سورية في السويد. كما أشير إلى السوريين من غير حملة الجنسية السويدية، كإحدى المجموعات المستهدفة بتشجيع العودة الطوعية.
مصلحة الهجرة تتابع التطورات في سوريا بشكل مستمر
وقالت مصلحة الهجرة في تصريح سابق للكومبس إنها تتابع تطورات الوضع في سوريا بشكل مستمر، وتُجري تقييمات فردية في كل قضية على حدة. ولفتت إلى أن الوضع الأمني يختلف بين أجزاء مختلفة من البلاد، ولذلك يتم تقييم الوضع بناءً على الأوضاع في منطقة إقامة مقدم الطلب وظروفه الفردية.
وأضافت: “من المهم التأكيد على أنه لا توجد أي منطقة في سوريا يُعتبر فيها مستوى العنف العشوائي بحد ذاته مرتفعًا إلى درجة تمنح الحماية تلقائيًا لجميع القادمين منها”.
العودة إلى سوريا ممكنة إذا لم يكن هناك حاجة للحماية
وحول ما إذا كانت الأوضاع الحالية في سوريا تسمح بعودة اللاجئين السوريين، أوضحت المصلحة أن “مهمتها هي تقييم ما إذا كان الشخص بحاجة إلى الحماية في السويد وفقًا للقانون. ويستند هذا التقييم دائمًا إلى معلومات حديثة حول الوضع في بلده والظروف الفردية لمقدم الطلب”.
وقالت: “في الحالات التي يُعتبر فيها الشخص بحاجة إلى الحماية، يتم منحه تصريح إقامة. أما في الحالات التي لا يُعتبر فيها أن هناك حاجة للحماية، فقد تكون العودة أمراً وارداً”.
وأضافت: “تعمل مصلحة الهجرة على العودة الطوعية، وإذا كان الشخص يفكر في العودة الطوعية، فيمكنه الحصول على معلومات ودعم عملي بشأن ذلك”.
لا تقييمات مختلفة بناءً فقط على الانتماء الديني
كما أكدت مصلحة الهجرة أنها لا تقوم بتقييمات مختلفة تستند فقط إلى الانتماء الديني لمقدم الطلب. بل يُبنى التقييم على الوضع الفردي لكل شخص، بما يشمل تجربته الشخصية والعوامل التي قد تشكل خطرًا عليه، مثل العمر، الجنس، الوضع الاجتماعي، والشبكات الاجتماعية.
وبشأن ما يُتداول مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي من أن طالبي اللجوء المنتمين إلى أقليات دينية في سوريا لديهم فرص أكبر في الحصول على الحماية، قالت المصلحة إن هذه المعلومات “غير صحيحة”.
وأوضحت أن “الانتماء الديني قد يكون في بعض الحالات عاملًا يؤثر على خطر التعرض للاضطهاد، لكنه لا يشكل سببًا كافيًا لمنح الحماية”. وأضافت: “لهذا السبب، يمكن أن يتلقى شخصان من نفس الجماعة الدينية قرارات مختلفة، بناءً على ظروفهما الفردية”.