الكومبس – ستوكهولم: قالت القانونية في مصلحة حماية المستهلكين إلين ستينو، إن المزيد والمزيد من الناس يشترون خدمة الحماية من سرقة هوياتهم الشخصية، الا أن قلة منهم على علم بأن هذا النوع من الخدمات غير فعال الا بعد أن يتعرض الشخص بالفعل الى السرقة.
وقالت ستينو لوكالة الأنباء السويدية، إن الكثير من الشركات الكبرى في هذا المجال لا توضح ذلك لزبائنها وهذا أمر خطير.
وتعد مشكلة سرقة الهويات الشخصية والبطاقات الإئتمانية من المشاكل المتنامية، ومع زيادة هذا النوع من الجرائم، تنشط بالمقابل سوق بيع خدمات الحماية من السرقة وتتوسع أكثر.
ومن الشائع سماع الزبون الذي يلجأ الى إحدى تلك الشركات للحصول على الحماية: من إنه “لطالما تدفع الفاتورة، فأنك محمي من السرقة”.
إنتقاد
ووجهت مصلحة حماية حقوق المستهلك إنتقادات حادة الى 14 شركة من الشركات الرئيسية في السوق السويدية، وأهم تلك الإنتقادات تضليل عملية التسويق للزبائن.
وأوضحت ستينو، قائلة: “يتم تسويق خدمة حماية الوثائق من السرقة، كما لو أن تلك الخدمة تحمي من تعرض الشخص للسرقة، لكن الأمر ليس كذلك. حيث تكون الخدمة فعالة فقط بعد حدوث عملية السرقة”.
وأنهت المصلحة للتو مسحاً شاملاً، إستعرضت فيه الكيفية التي تقوم بها تلك الشركات بتسويق هذه الخدمة أو خدمات أخرى منفصلة.
وتندرج حماية الوثائق الشخصية من السرقة بشكل تلقائي ضمن خدمة التأمين على المنزل ويجري بيعها بشكل تأمين مستقل أو من ضمن الخدمات.
تقول ستينو: “شروط التعاقد غالباً ما تكون غير واضحة بما فيه الكفاية حول الأمور التي يحصل فيها الشخص على المساعدة. الكثير من شركات التأمين، تكتب على سبيل المثال أن المرء سيحصل على مساعدة للحد من الضرر. لكن السؤال هو ما الذي يعنيه ذلك”.
وستقوم المصلحة وبعد المسح الذي قامت به، بالإشراف المستمر على العديد من الشركات التي تبيع مثل هذه الخدمات، التي ليس من الواضح بالضبط عددها الإجمالي.
وأوضحت ستينو، إن تلك الشركات ستتلقى خطابات ورسائل حول النواقص التي لاحظناها خلال المسح، ويتوجب عليهم بعد ذلك التعليق حول القضية.