مصير الحكومة بيد كاكابافه

النائبة تفاوض الحكومة على صادرات الأسلحة إلى تركيا

الكومبس – ستوكهولم: بعد قرار حزب الوسط عدم تأييد حجب الثقة عن وزير العدل والداخلية مورغان يوهخانسون، أصبح مصير الوزير والحكومة الآن بيد النائبة المستقلة عن حزب اليسار أمينة كاكابافه.

ولم تصدر كاكابافه قرارها حول المسألة بعد، لكنها قالت لراديو السويد إنها على اتصال مع الاشتراكيين الديمقراطيين فيما يتعلق بقضايا صادرات الأسلحة إلى تركيا ومطالب أنقرة بتصنيف بعض الجماعات الكردية منظمات إرهابية.

وأضافت “قلت إنني أريد معلومات واضحة حول مصير الاتفاق الذي عقدناه قبل سبعة أشهر. وأعرف أنه ليس من المناسب حدوث أزمة حكومية أخرى”، مشيرة بذلك إلى اتفاقها مع حزب الاشتراكيين الذي أفضى إلى تصويتها لصالح تولي مجدلينا أندرشون رئاسة الحكومة.

وكان حزب ديمقراطيي السويد (SD) طرح أمس حجب الثقة عن مورغان يوهانسون لما اعتبره “فشله في إدارة مهمته” مع تزايد جرائم العصابات. وأيد المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون تباعاً اقتراح حجب الثقة.

فيما أعلنت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون أن الحكومة ستستقيل إن حُجبت الثقة عن يوهانسون، ما يقود البلاد إلى أزمة حكومية. وقالت أندرشون إن “القرارات السياسية التي نتخذها في السويد، نتخذها معاً في الحكومة. وإذا أقلت الوزير بسبب قرارات سياسية، فأنت بالطبع تقيل الحكومة بأكملها. إنه أمر لا يحتاج إلى كثير من التفكير”، متهمة المعارضة بجر البلاد إلى أزمة حكومية في “توقيت خطير جداً” قبل 3 أشهر من الانتخابات ومع وجود الحرب الروسية في أوكرانيا وتقديم السويد طلبها لعضوية الناتو.

واليوم، قالت رئيسة حزب الوسط أني لوف إن حزبها لن يدعم اقتراح حزب SD بحجب الثقة.

وكتبت لوف على تويتر “نحن ندعم الانتقادات التي وجهت لوزير العدل بالإجماع أمس، لكنها ليست مبرراً لحجب الثقة”.

وقالت في منشور على فيسبوك “على الحكومة أن تفعل أكثر مما تفعله بكثير لزيادة الأمن للناس. لكن ذلك لا يتحقق من خلال لعبة سياسية لا تحل أي مشاكل قبل 100 يوم من الانتخابات”.

وأضافت لوف أن توقيت التصويت بحجب الثقة “غير جيد”.

وعلق رئيس حزب SD جيمي أوكيسون على قرار الوسط عبر تغريدة قال فيها “مرة أخرى، أني لوف هي من ينقذ مورغان يوهانسون. ما السبب، لا أعرف. من الواضح أن حزب الوسط أصبح الحزب اليساري الذي أرادته قوى داخل الحزب”.

ومن المقرر إجراء تصويت على حجب الثقة في البرلمان يوم الثلاثاء. ويتطلب ذلك أغلبية لا تقل عن 175 عضواً. في حين تجمع الاحزاب المؤيدة لإسقاط الوزير 174 صوتاً.