الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية تخصيص 15 مليار كرون سنوياً لتعزيز الدفاع المدني في البلاد، بدءاً من عام 2028، وهو أكثر من ضعف المبلغ المخصص هذا العام.
وتخطط الحكومة لزيادة التمويل في السنوات القادمة، حيث اقترحت أن ترتفع ميزانية الدفاع المدني من نحو 6.5 مليار كرون حالياً إلى 8.5 مليار في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026، و13 ملياراً في عام 2027، لتصل إلى 15 مليار كرون في عام 2028.
وقال وزير الدفاع المدني، كارل-أوسكار بولين، في مؤتمر صحفي “الوضع الأمني لا يزال خطيراً وسيبقى كذلك في المستقبل المنظور”.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات التي تقترحها الحكومة تمثل أكبر تعزيز للدفاع المدني في السويد منذ نهاية الحرب الباردة.
وأضاف أن الخطة تتعلق بالتعامل مع العواقب الأولية للهجوم المسلح، وإعطاء المجتمع مجالاً للتكيف.
تعزيز البنية التحتية والقدرات في حالات الطوارئ
تشمل الزيادة في التمويل تعزيز بعض الوظائف المجتمعية الأساسية، بما في ذلك تحسين قدرات النظام الصحي، وضمان إمدادات الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتقوية البنية التحتية للاتصالات والنقل والطاقة.
وسيتم أيضاً العمل على زيادة مخزون الأدوية الهامة، وإنشاء مخازن للطوارئ، وتحسين الاستعداد للإصلاحات الطارئة، وضمان عمل شبكات الاتصالات في حالات الطوارئ، وتجهيز الملاجئ، وتعزيز قدرات خدمات الإنقاذ.
وقالت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري “في حالات الحرب، يكون من الواضح مدى حساسية المجتمع عندما تكون إمدادات الطعام والماء مهددة. لدينا الكثير لنتعلمه من تجربة أوكرانيا”.
هيئة الطوارئ: 20 مليار سنوياً لمواجهة حرب طويلة
وكان تقرير سابق صادر عن هيئة الطوارئ وحماية المجتمع السويدية (MSB) في الخريف الماضي، قال إن 15 مليار كرون ستكون كافية لبناء دفاع مدني يمكنه التعامل مع العواقب الأولية لهجوم مسلح، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على تحمل الأزمات الممتدة.
ومع ذلك، اعتبر التقرير نفسه أن 20 مليار كرون سنوياً ستكون ضرورية لبناء دفاع مدني يستطيع مواجهة آثار حرب طويلة المدى.
واتفقت الأحزاب السياسية في البرلمان خلال الربيع الماضي على تحديد ميزانية الدفاع المدني عند 15 مليار كرون اعتباراً من عام 2028.
