الكومبس – ستوكهولم: طالب عدد من ممثلي الشركات والمنظمات في السويد المؤسسات الحكومية بتحسين شروط هجرة العمالة، موضحين أن هناك جملة من الأمور التي تمنع أصحاب المهارات اللازمة والضرورية من العمالة المهاجرة من المجىء الى السويد.
وفي مقال للرأي بصحيفة “داغنز نيهيتر”، كتب ممثلو تلك الشركات الى أن من بين تلك الأمور، ترحيل أشخاص من القادمين للعمل في السويد بسبب جرائم بسيطة والوقت الطويل الذي يستغرقه النظر في تلك القضايا وتشديد قانون الأجانب والذي يعارض قوانين تعزيز مهارات العمل.
ومن الأمور التي تطرقوا إليها في مقالهم، أن الأوقات التي يتطلبها النظر في تصاريح العمل لا تزال طويلة وأن القوانين الجديدة لمدفوعات التقاعد والمرض والحوادث والتأمين على الحياة، تزيد الأمور تعقيداً.
وأوضح الموقعون على المقال، أنهم يسعون للحصول على إجابات حول عدد من الأسئلة، على سبيل المثال، كيف تعمل المؤسسات السويدية من أجل دعم العمالة المهاجرة، لماذا لا تساعد مصلحة الهجرة الشركات في عدم إرتكاب أخطاء تافهة والتي يكون الترحيل من عواقبها، لماذا لا يتم أخذ التناسب بنظر الإعتبار في القرارات التي يتم إتخاذها بخصوص الأفراد وكيف يمكن للمؤسسات مزامنة جهودها بشكل أفضل.