الكومبس – أخبار السويد: دعت جمعية المستأجرين في السويد إلى تعديل القانون لجعل عملية تبديل الشقق المستأجرة أكثر سهولة ومرونة، بعد شكاوى من أن الإجراءات الحالية معقدة وتأخذ وقتاً طويلاً دون أسباب واضحة.
قالت رئيسة جمعية المستأجرين ماري ليندر لوكالة الأنباء TT إن النظام الحالي يؤدي إلى تعقيد غير مبرر في عمليات التبديل، حيث يواجه المستأجرون رفضاً من الملاك بدون أسباب واضحة، ويُضطر الكثيرون إلى الانتظار لفترات طويلة دون حسم.
وأضافت ليندر “الفكرة من السكن بالإيجار هي أن يكون مرناً، لكننا نتلقى إشارات عن معاناة الكثيرين من عمليات تبديل طويلة وغير عادلة”.
وترى الجمعية أن الوقت قد حان لتحديث القانون الحالي بما يضمن حقوق المستأجرين بشكل أقوى، وخاصة في ظل ما وصفته بقرارات “تعسفية” من بعض الملاك الرافضين لطلبات التبديل دون أسباب وجيهة.
أربع نقاط رئيسية في مقترح التعديل
قدمت جمعية المستأجرين مقترح إصلاح يتضمن أربع نقاط رئيسية تهدف إلى ضمان عدالة أكبر وشفافية في عملية تبديل الشقق:
- يجب أن يتم رفض الطلبات فقط عند وجود أسباب واضحة ومحددة.
- إلغاء شرط “الأسباب الاستثنائية” لتبديل الشقة إذا كان المستأجر قد سكن فيها لمدة تقل عن عام.
- اتخاذ القرار في طلبات التبديل ضمن فترة زمنية معقولة.
- تمكين المستأجرين من الطعن في قرارات الرفض.
وقالت ليندر “نحن واضحون تماماً بأن التبديلات يجب أن تكون نزيهة، وقد تكون هناك أسباب مشروعة للرفض، لكن من غير المقبول أن يُمنع أفراد عاديون من تبديل مساكنهم دون مبرر”.
وأضافت “هناك نقاش في السويد حول أهمية القدرة على الانتقال إلى حيث توجد فرص العمل، لذلك من الضروري أن يعمل نظام تبديل السكن بشكل فعّال”.
ويُقدّر عدد سكان السويد الذين يعيشون في شقق بالإيجار بنحو ثلاثة ملايين شخص، في مساكن تتراوح بين شقق صغيرة ومنازل متوسطة الحجم.