الكومبس – ستوكهولم: من المنتظر أن تنطلق الساعة الواحدة ظهر اليوم مظاهرة أمام البرلمان السويدي بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية.
وقال الداعون للمظاهرة إنها موجهة ضد إجراءات الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في الرعاية القسرية للأطفال حسب قانون رعاية الاطفال واليافعين LVU.
وتفاعل مع الدعوة للمظاهرة عدد من أولياء الأمور المهاجرين الذين تولى “السوسيال” الرعاية القسرية لأطفالهم.
وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تقديم 5 مشاريع قوانين للبرلمان تهدف لإجراء تغييرات تشريعية بخصوص الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم إلزامياً. وتفرض التغييرات شروطاً جديدة على إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية.
وتشمل اقتراحات الحكومة تغييراً في قانون رعاية الصغار LVU، ينص على أن الرعاية القسرية يجب ألا تتوقف إلى أن تتغير الظروف التي أدت إليها “بطريقة دائمة وجذرية”. وإذا توقفت الرعاية القسرية، فإن لجنة الرعاية الاجتماعية في البلدية ملزمة بمتابعة حالة الطفل لمدة ستة أشهر. كما تتيح الاقتراحات للجنة أن تقرر إجراء اختبار مخدرات لوالدي الطفل قبل وقف الرعاية القسرية.
وتضمنت الاقتراحات إمكانية نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد بقائه سنتين لديها.