الكومبس – أخبار السويد: قرر أمين المظالم البرلماني لشؤون العدالة (JO) بير لينربرانت فتح تحقيق جديد في طول فترات الانتظار لدى مصلحة الهجرة، بعدما بلغ متوسط انتظار الحصول على الجنسية السويدية 47 شهراً، أي ما يقارب أربع سنوات.
ونقلت صحيفة “ذا لوكال” أن التحقيق الجديد سيركز على أوقات معالجة طلبات الجنسية واللجوء، وتصاريح لمّ الشمل، وتصاريح العمل.
وكان لينربرانت وصف سابقاً مدد المعالجة في مصلحة الهجرة بأنها “غير مقبولة”، وأمر عام 2022 المصلحة ببذل “جهود خاصة” لتقليص فترات الانتظار في قضايا اللجوء، والإقامة الدائمة، والجنسية.
47 شهراً للحصول على الجنسية
ووفق أرقام مصلحة الهجرة، بلغ متوسط انتظار الجنسية 37 شهراً عام 2020، وهو رقم قالت مصلحة الهجرة حينها إنه الأطول على الإطلاق، بينما يصل متوسط الانتظار حالياً إلى 47 شهراً، وفق أرقام مصلحة الهجرة.
وتزداد أهمية هذه القضية مع إعلان الحكومة عزمها تشديد شروط الحصول على الجنسية اعتباراً من 6 يونيو، عبر فرض متطلبات جديدة تشمل فترة إقامة أطول، وإعالة ذاتية، واختبار باللغة السويدية وبالمجتمع، إضافة إلى السلوك الجيد.
وأكدت مصلحة الهجرة أنه لن يتم تطبيق فترة انتقالية، ما يعني أن جميع الطلبات المفتوحة ستُعالج وفق القواعد الجديدة ابتداءً من 6 يونيو، حتى لو كانت قد قُدمت وفق القواعد القديمة قبل ذلك التاريخ. وأثار غياب فترة انتقالية تحذيراً شديد اللهجة من مجلس دراسة القوانين (Lagrådet).
يذكر أن أمين المظالم لشؤون العدالة يُعين من قبل البرلمان لمراقبة التزام السلطات العامة بالقانون وضمان تعاملها الصحيح مع الأفراد.