الكومبس – أخبار السويد: أظهر تحقيق أجراته هيئة الرقابة (Riksrevisionen) أن نظام “شهادة اعتماد المعلمين” الذي أُقر في العام 2011 لم ينجح في تحقيق أهدافه الأساسية، وعلى رأسها ضمان وجود معلمين مؤهلين في المدارس السويدية. كما كشف عن وجود معلمين حاصلين على شهادات اعتماد واصلوا التدريس في المدارس رغم إدانتهم بجرائم خطيرة.
وكانت الحكومة أعلنت أن الهدف من “نظام الاعتماد” هو رفع جودة هيئة التدريس، وزيادة الأمان القانوني للتلاميذ، إلى جانب تعزيز جاذبية مهنة التعليم. لكن بعد مرور 14 عاماً، لم تتحقق هذه الأهداف، وفق ما ذكرت TT.
وقالت رئيسة هيئة الرقابة كريستينا جيلربرنت هاغبيري إن “النظام الحالي لا يوفّر الحماية الكافية لمنع المعلمين غير المناسبين من التدريس. هناك أوجه قصور في القانون وفي توزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية”.
لا زيادة في عدد المعلمين المؤهلين
وأشار التحقيق إلى أن عدد المعلمين الحاصلين على شهادة تربوية جامعية بقي عند المستوى نفسه تقريباً، دون تسجيل زيادة تُذكر. وفي الوقت نفسه، يعمل عدد كبير من المعلمين في مواد ومجالات تعليمية لا يملكون فيها تأهيلاً رسمياً.
ويعود ذلك جزئياً إلى تفاقم النقص في أعداد المعلمين مقارنة بما كان متوقعاً. وحاولت الحكومات المتعاقبة التعامل مع هذه المشكلة من خلال السماح باستثناءات على شرط الحصول على شهادة اعتماد، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة المعلمين المؤهلين في عدد من المدارس.
معلمون مُعتمدون رغم إدانتهم بجرائم خطيرة
ومن أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير، أن بعض المعلمين الحاصلين على شهادات اعتماد واصلوا التدريس في المدارس رغم إدانتهم بجرائم خطيرة.
ودعت هيئة الرقابة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية، من بينها تقييم منتظم للاستثناءات الممنوحة من شرط الاعتماد، وتعزيز الرقابة على السجلات الجنائية للموظفين العاملين في قطاع التعليم.