الكومبس – ستوكهولم: قال خبير في قضايا اللجوء، بمصلحة الهجرة السويدية ماغنسون بينغستون، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً، يُشتبه إرتباكهم جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، حصلوا على تصاريح بالإقامة المؤقتة في السويد بعد تقديمهم طلبات اللجوء العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير إذاعي بثه الراديو السويدي للصحفي طاهر يوسف، أورد فيه أرقاماً حول أعداد طالبي اللجوء، وكيف تتعامل مصلحة الهجرة مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
ونقلت الإذاعة السويدية (إيكوت) عن بينغستون، قوله: “ان مثل هؤلاء الأشخاص ليس لديهم في الواقع حق اللجوء، لكن وبسبب عدم إمكانية إعادتهم الى بلدانهم الأصلية، ولوجود مخاطر تعرضهم للموت او التعذيب في حال ترحيلهم، يبقون في السويد ولا يطردون منها، بحسب التشريعات القانونية”.
وفي سؤال الإذاعة لـ بينغستون، فيما اذا كان وجود هؤلاء يقلقه، أجاب قائلاً: “من الواضح ان هناك سببا لإستبعاد هؤلاء الناس من تشريعات الحماية وحصولهم على قرار بالترحيل، لذا فأن نوعا من القلق موجود بالطبع في ذلك”.
وخلال العام الماضي، تقدم 80 ألف شخص بطلب اللجوء في السويد، غالبيتهم من سوريا وأرتيريا والصومال وأفغانستان، وهي البلدان التي ترتكب فيها جماعات متطرفة، كتنظيم الدولة الإسلامية، حركة الشباب وتنظيم القاعدة، إنتهاكات خطيرة ضد السكان المدنيين.
وبحسب الراديو السويدي، ليس جميع طالبي الإقامة في السويد أو أوربا، ضحايا حرب. ففي العام الماضي، قررت مصلحة الهجرة وبعد التشاور مع شرطة الأمن ( المخابرات )، إستثناء 20 شخصاً من حق اللجوء، البعض منهم، يُشتبه بأنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية وأرتكبوا إنتهاكات خطيرة ضد السكان المدنيين.
يقول بينغستون: مثل هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على حق الإقامة في السويد وحصلوا على قرار بالطرد، رغم حاجتهم للحماية، الا ان عدم إمكانية ترحيلهم الى بلدانهم وإحتمالية تعرضهم للتعذيب والأعدام فيما اذا عادوا، تسبب في حصولهم على الإقامة المؤقتة.