الكومبس – ستوكهولم: تناقلت العشرات من المواقع العربية وصفحات الفيسبوك، أخباراً غير صحيحة وملفقة، زعمت فيها أن حملة الشهادات العليا من اللاجئين السوريين، يمكنهم الحصول مباشرة على تصاريح إقامة وعمل في السويد.
وأسندت هذه المعلومات الى التلفزيون السويدي الذي لم يبث أو ينشر أية معلومات من هذا القبيل.
ووفقا للخبر الملفق الذي قالت بعض هذه المواقع إنها أخذته من وكالة الأناضول، فان السويد ” لجأت للاستعانة بالمؤهلين من اللاجئين السوريين، لحل مشكلة عجز القوى العاملة التي يواجهها الاقتصاد المحلي، بسبب زيادة نسبة كبار السن بين سكانها”.
وقالت مصادر إعلامية لشبكة الكومبس إن صياغة الخبر تدل على جهل مطلق بأوضاع السويد، من خلال الحديث عن نقص في الإيدي العاملة، وتنسيب معلومات وأخبار كاذبة للتلفزيون السويدي المعروف بمهنيته.
وكان موقعنا نشر أمس المعلومات الصحيحة حول ما نشره التلفزيون السويدي Svt حول هذا الموضوع، حيث
أظهرت دراسة أعدها التلفزيون أن السويد لديها أكبر تدفق أكاديمي حتى الآن مع موجة قدوم اللاجئين السوريين إليها، مشيرةً إلى أن أكثر من ثلث السوريين الذين جاؤوا للسويد يحملون شهادات التعليم الجامعي.
وبحسب SVT فإن العالم يشهد الآن أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الحرب في سوريا، وهي الحرب نفسها التي تحمل في خلفيتها أكبر عدد قياسي من الخريجيين الأكاديميين الذين قدموا إلى السويد.
واعتمدت الدراسة في نتائجها على تحليل مستويات التعليم لجميع القادمين الجدد، حيث وجدت أن السوريين الذين وصلوا في عام 2014، يوجد بينهم 37 % ممن يتمتعون بالتعليم ما بعد الثانوي، بالإضافة إلى أن نسبة السوريين الذين أنهوا تعليمهم الأكاديمي في الكليات والجامعات، وحملوا شهاداتهم معهم إلى السويد بلغت أكثر من الثلث.
واستندت أرقام الدراسة على إحصائيات مكتب العمل Arbetsförmedlingen وفقاً للمشاركين في خطة الترسيخ المخصصة للاجئين البالغين ممن حصلوا على الإقامة الدائمة.
وبينت الأرقام أن مستوى تعليم السوريين أعلى 10 % من المتوسط بالنسبة لجميع الباحثين عن العمل والمسجلين في بيانات مكتب العمل.
وكان SVT قد ذكر في تقرير سابق أن مجلس الخدمات الاجتماعية ومجلس التعليم العالي والجامعي UHR أشاروا إلى وجود زيادة كبيرة في عدد طلبات الموافقة على الشهادات الأكاديمية الأجنبية، مؤكدين أن هذه الزيادة تعود إلى السوريين الراغبين بحصول شهاداتهم الأكاديمية على موافقة السلطات السويدية.