الكومبس – ستوكهولم: ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” في أحدث تقرير له أنه رغم مشاكل سلاسل التوريد المرتبطة بجائحة كورونا، فإن مبيعات الأسلحة واصلت الارتفاع عالمياً خلال العام الماضي.
ازدادت عمليات بيع الأسلحة والخدمات الموجهة إلى القطاع العسكري في العام 2021، لكنّها تأثرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن يُحفّز الطلب، وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم الإثنين من معهد ستوكهولم.
وبحسب التقرير باعت أكبر 100 شركة سلاح أسلحة وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار في العام 2021، بزيادة قدرها 1.9 بالمئة مقارنة بالعام 2020. لكنّ هذا النمو تأثر بشدة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلق بالتوريد. وفق ما نقلت DW.
وقال الباحث في معهد سيبري والمشارك في إعداد التقرير نان تيان إن “التأثير المستمر للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة”. وأدّت مشاكل تتعلق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى “إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المحدد”. وأضاف تيان “ما نراه في الحقيقة، هو نمو ربما أبطأ مما توقعه كثيرون في مجال بيع الأسلحة في العام 2021”.
ويُتوقع أن تتفاقم مشاكل الإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا، و”لأن روسيا مورد رئيسي لمواد خام مُستخدمة في إنتاج الأسلحة”، وفقًا لمُعدّي التقرير، ولكن أيضاً لأن هذا الصراع أدى إلى زيادة في الطلب.
وبحسب تيان، لا يزال من الصعب تقييم مستوى هذه الزيادة التي ترتبط بالدول التي ساعدت أوكرانيا وبحاجتها إلى تجديد مخزوناتها. كما أن مستوى هذه الزيادة مرتبط بتدهور البيئة الأمنية وهو ما يؤدي إلى “سعي الدول لشراء مزيد من الأسلحة”.
ورغم أن الشركات الأميركية لا تزال تُهيمن على سوق إنتاج الأسلحة العالمية، وتمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية (أو 299 مليار دولار)، فإن الولايات المتحدة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضاً في مبيعاتها مقارنة بالعام 2020.
من بين أكبر خمس شركات في السوق (لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس)، وحدها مبيعات رايثيون شهدت نموًاً. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات أكبر ثماني شركات أسلحة صينيّة بنسبة 6,3 بالمئة في العام 2021 إلى 109 مليارات دولار.
أمّا الشركات الأوروبية التي تمثل الآن 27 من أصل أكبر 100 شركة، فقد بلغ حجم أعمالها 123 مليار دولار، بزيادة 4.2 بالمئة عن العام 2020.
ويشير التقرير أيضاً إلى وجود اتجاه لدى شركات الاستثمار الخاصة لشراء شركات أسلحة، وهو تطور يرى مُعدو التقرير أنّه بات أكثر وضوحاً في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. وهم يعتقدون أن هذا الاتجاه يُهدّد بجعل صناعة الأسلحة أكثر غموضاً وبالتالي يصعب تتبعها.