الكومبس – ستوكهولم: تخوض النقابات العمالية مفاوضات شاقة مع أرباب العمل للوصول إلى اتفاق حول تعديل قانون العمل. وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات الساعة 12 منتصف الليلة. لكن تقارير عاجلة أكدت الاتفاق على تمديد المفاوضات حتى الساعة 3 فجراً.
وتتناول المفاوضات قضايا جوهرية في قانون العمل تتعلق بحماية العمال وطرق انتقالهم إلى وظيفة جديدة وصناديق التأمين ضد البطالة.
وإذا لم يتفق الطرفان، فسيتم تعديل قانون العمل وفقا لنتائج التحقيق المعروف باسم تحقيق “لاس” الذي كانت الحكومة أطلقته بناء على اتفاق يناير مع حزبي الوسط والليبراليين. وفق ما قال راديو السويد.
وتسرب عن المفاوضات اليوم أن إحدى أصعب القضايا هي مطالبة أرباب العمل بتسهيل فصل الموظف لأسباب شخصية. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات السويدية يان أولوف ياك لوكالة الأنباء السويدية في وقت سابق اليوم إن الوضع صعب في المفاوضات. فيما التزمت رئيسة اتحاد النقابات، سوزانا غيدونسون، الصمت.
وستعود الكرة إلى ملعب الحكومة في حال لم يتفق الطرفان. وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين تعليقاً على ذلك “دعونا الآن ننتظر ما يتفق عليه الشركاء”.
وكانت الأطراف المتفاوضة نفسها هي التي حددت يوم 30 أيلول/سبتمبر موعداً لانتهاء التسوية.
وكانت نتائج تحقيق لاس قُدمت للحكومة في حزيران/يونيو الماضي. غير أن رئيس الوزراء ووزيرة العمل إيفا نوردمارك انتقدا التحقيق بشدة، معتبرين أنه يغير ميزان القوى في سوق العمل لصالح أرباب العمل. وقالا إن التوازن بين النقابات وأرباب العمل قد تغير بطريقة لم تكن جزءاً من مهمة التحقيق.
وكان حزب اليسار هدد بالإطاحة بالحكومة حال تقديم اقتراح بتغيير قانون العمل لصالح أرباب العمل.
واُعتبر تغيير قانون العمل قضية رئيسة في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة. ويمكن للاقتراحات الواردة في تحقيق لاس أن تغير حماية العمال جذرياً. حيث يمنح القانون الحالي الموظف حق الاحتفاظ براتبه ووظيفته في حال النزاع مع صاحب العمل طيلة فترة تسوية النزاع. فيما يلغي التغيير المقترح هذه الفرصة في الشركات التي لديها أقل من 15 موظفاً. ما يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف فوراً.