الكومبس – ستوكهولم: تعلن مفتشية المالية في السويد، اليوم، عن إجراءات جديدة لخفض الديون المنزلية، فيما ترى المديرة الإقتصادية في بنك نورديا أنيكا وينست، أن العديد من الأسر السويدية قد تضطر إلى البدء بتقسيط ديونها بفعل تلك الإجراءات.
الكومبس – ستوكهولم: تعلن مفتشية المالية في السويد، اليوم، عن إجراءات جديدة لخفض الديون المنزلية، فيما ترى المديرة الإقتصادية في بنك نورديا أنيكا وينست، أن العديد من الأسر السويدية قد تضطر إلى البدء بتقسيط ديونها بفعل تلك الإجراءات.
وتعتقد وينست أن مفتشية المالية ستقترح تشريع قانون جديد بخصوص إعادة تقسيط الديون العقارية، مبينةً أن الأشخاص الذين يقومون باقتراض ما يزيد عن 50 % من القيمة الشرائية لسعر العقار أو أكثر من ذلك، سيضطرون إلى البدء بتقسيط المبالغ المقترضة من البنك في فترة تتراوح بين 20-25 عاماً.
ولا تشترط القوانين المعمول بها في الوقت الحاضر على مقترضي الديون من البنوك بنسبة أقل من 70 % من قيمة العقار على وجوب سدادها.
وترى وينست، أنه لا بد من وجود بعض الليونة في الإجراءات الجديدة للمفتشية المالية، موضحةً أنه يوجد بعض الأوقات التي يصعب بها العمل بتقسيط الديون، كفترة الإجازات المرضية أو الطلاق، ولذلك ينبغي على القانون الجديد أن يتلاءم مع مثل هذه الحالات.
ولا تعتقد وينست، بأن القروض القائمة ستكون مشمولة بشرط التقسيط، كون المفتشية تسعى للحد من معدل نمو الديون.
سحب المقترح
وكان إتحاد المصرفيين قد سحب مقترحه السابق بتشديد شروط التقسيط على مقترضي الأموال من البنوك، لخفض الديون المنزلية، الجمعة الماضية، بعد الانتقادات التي وجهت إليه من قبل مصلحة المنافسين، التي وبحسب رأيها، يمكن أن يكون مثل هذا القرار، مناهضاً لقوانين المنافسة.
وشهدت معدلات القروض البنكية في السويد، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب البنك المركزي السويدي، فان معدل سداد تلك الديون بالشكل المتبع حالياً، قد يأخذ نحو مئة عام تقريباً للتخلص منها.