مقال في الصحافة السويدية: لا سلام بدون عدل

الكومبس – الصحافة السويدية: كتب منير منصور وانغريد ماتياسون سارينن من حزب اليسار مقالة في صحيفة المدينة ( هلسينغبوري داغ بلاد) تحت عنوان

" لا سلام بدون عدل" جاء فيها:

مَــرَّةً جديدة نُشاهد بأم أعْيُنَنا كَيف يُعاقب الشعب الفلسطيني بِشَكْل جماعي، وكيف تَنْتَهك اسرائيل القانون الدولي دُون عِقاب.

أكثر من 1.8 مليون إنسان مُحاصرون منذ سنوات على مساحة من الأرض بطول لا يتجاوز 41 كيلومتر وعرض يتراوح ما بين 6 و12 كيلومتر.

نَحْنُ في حِـــزْب اليَسَــــار نُدين تَصَرُفات إسرائيل التي تتعارض مع القانون الدولي وترقى الى مستوى الجرائم التي تستوجب العقاب.

ليس من القانون الدولي بمكان أن تَحْتلَ أرض شعب آخر، ثُمَّ تَقُوم فيما بعد بِقصف سُكانها المدنيين. إنَّ ما يجري في غزة اليوم ليس شأناً إسرائيلياً داخلياً، بل هو أمر يَعْني كُلَّ حُكومات وشُعوب العالم.

لقد خلق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين واحدة من أكثر الصراعات المزمنة في العالم. فمنذ البدايات كان لمشروع إقامة دولة إسرائيل في عام 1948 على أرض فلسطين التاريخية نتيجة مباشرة تمثلت بإجاد أرضا خصبة للصراعات، وما الذي يصل في غزة اليوم إلا فصلا من فصول هذا الصراع المتواصل منذ عشرات السنين. وذلك بسبب طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم. وبعد حرب الأيام الستة في عام 1967، واحتلال إسرائيل

لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ازداد الأمر تعقيدا وازدادت معاناة الشعب الفلسطيني.

فالقضية ليست قضية غزة فحسب، إنها قضية ومأساة شعب بأكمله، بعضه محاصر كما هو الحال في غزة والبعض الأخر يرزح تحت الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وما تبقى من هذا الشعب يعيش مشردا في مخيمات اللجوء التي تنتشر في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي المناطق المحتلة تواصل الحكومة الإسرائيلية سياساتها الاستيطان المخالفة للقانون الدولي، وتتوسع في عمليات الاستيطان غير الشرعية، وتتفنن بإجراءاتها القانونية الممنهجة بهدف التضييق على الفلسطينيين ومعاملتهم بطريقة مهينة وغير إنسانية لإجبارهم على ترك أرضهم. ويستخدم الاحتلال

وسائل العزل والتمييز مما يعيدنا بالذاكرة لقواعد المرور والقوانين التي كانت قائمة في جنوب افريقيا.

يعيش اليوم حوالي 750،000 مستوطن في الضفة الغربية بشكل غير شرعي. حيث أن كل المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، فلا يجوز لسلطة الاحتلال نقل أي من رعاياها إلى ارض احتلتها. ولكن رغم ذلك فإن المستوطنات تزداد يوما بعد يوم. ويقوم المستوطنين الذي يتجولون بأسلحتكم باستفزاز المواطنين وتهديدهم والاعتداء عليهم بمختلف الأشكال. من حرق لمحصولهم الزراعي ولأشجار الزيتون إلى تسميم مواشيهم وسرقة أرضهم. كل هذا يحصل على مرآى ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكنا.

يعاني الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من شح كمية المياه التي تصلهم بينما يتمتع المستوطنون بكميات غير محدودة منها.

وفوق كل ذلك تقوم السلطات الإسرائيلية بتدمير المنازل المدارس، المساجد والمستشفيات الفلسطينية لفسح المجال أمام نمو المستوطنات. وكل ما يقوم به المستوطنون يتم تحت رعاية وحماية من الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بدورهم بمضايقة الفلسطينيين في محاولة لإذلالهم.

إنه لأمر عبثي وسخيف ولا يمكن استمراره. فالفلسطينيون تحت الاحتلال يفتقدون لأي نوع من انواع الحماية القانونية حيث أن القوانين الإسرائيلية التي لا تشملهم. قوانين مختلفة للمجموعات المختلفة من المواطنين هو التعريف الدقيق لنظام الفصل العنصري. فإسرائيل إذا هي دولة فصل عنصري. والفلسطينيون اليوم ينظرون بخيبة أمل كبيرة للعالم الذي لا يكترث لمعاناتهم. والمشكلة تكمن بأنه غالباً ما يتعرض أي شخص يجرؤ على انتقاد سياسة الاحتلال لاتهامه بمعاداة السامية في كل من إسرائيل والسويد، تماما كما ينظر الى أي عمل من أعمال المقاومة باعتباره تهديدا وارهابا.

بالرغم من أن الصراع ليس صراعا بين مسلمين ويهود، بل صراع بين محتل وشعب يرزح تحت الاحتلال.

قد نتفهم أحيانا أن يقف المجتمع الدولي عاجزاً عن أن يحرك ساكنا في مواجهة الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية. عندما تفشل العقوبات الدولية بأشكالها المختلفة بإعطاء نتائج فعالة. أما في حالة اسرائيل فإن لدى العالم الكثير من عوامل القوة التي لم تستغل بعد.

لقد شهد العالم من قبل كيف تمت مواجهة دول اخرى قامت بانتهاك حقوق الإنســــان وكيف اجبرت هذه الدول على الانصياع لبنود القانون الدولي من

خلال فرض أنواع مختلفة من العقوبات الدولية عليها، وهكذا كان الحال في مواجهة وإسقاط نظام بريتوريا العنصري السابق في جنوب أفريقيا.

يرى حِـزْب اليَسَـار السويد تتمتع بإمكانية لعب دور أكبر وأكثر فعالية في الشرق الأوسط، كصوت واضح وثابت دفاعا عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. ويتوجب عليها أن تلعب دورا فاعلا من خلال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة جرائم إسرائيل واستهتارها بالقانون الدولي وبناءها للمستوطنات الغير شرعية. وذلك من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها وهذا فقط على سبيل المثال لا الحصر.

يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حاسم في مواجهة إسرائيل والإقلاع عن مكافأتها بمزيد من الصمت واللامبالاة تجاه سياساتها المتبعة. لقد

حان الوقت لوضع اسرائيل أمام مسؤولياتها ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق القانون الدولي.

لقد أدت سياسات الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية والقائمة على التوسع وبناء المزيد من المستعمرات

إلى عزوف الكثيرين من الفلسطينيين كما الإسرائيليين عن فكرة حل الدولتين كوسيلة لتحقيق سلام عادل ودائم. وأصبحوا يرون أن الحل الأمثل هو بدولة واحدة للجميع. ونرى أنه قد حان الأوان لوضع هذا الخيار على جدول اعمال الدول الغربية فيما يتعلق بمشكلة الشرق الأوسط. فالحديث المتكرر عن السلام سيبقى بلا معنى ما لم يقترن بالحديث عن العدل …. لا سلام دون عدل.