الكومبس – ستوكهولم: تريد عدد من الجمعيات والمؤسسات السويدية المتخصصة بالعقارات، إجراء تغييرات ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون التأجير بشكل غير قانوني، أو ما بات يُطلق عليه “الإيجار بالأسود”.
وفي الوقت الحالي يُجرم الأشخاص الذين يقومون ببيع عقود “الإيجار بالأسود”، في حين لا يتم محاسبة من يقوم بشراء هذه العقود، إلا أن مؤسسة مالكي العقارات وجمعية المستأجرين وشركة الإسكان السويدية العامة، Sabo تريد إجراء تغييرات في ذلك، بالشكل الذي يتم فيه معاقبة البائعين والمشترين في تلك العقود على حد سواء.
وكتبت المؤسسات السويدية مقالاً في صفحة النقاش بصحيفة “داغنز نيهيتر”: تناولت فيه هذه الظاهرة واقترحت حلولاً محددة للحد منها.
وأقترح المقال فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقومون بذلك، تتراوح بين دفع الغرامات المالية أو السجن لمدة لا تزيد عن العامين. والسجن لمدة ستة أعوام كحد أقصى بالنسبة للحالات المشددة.
كما جرى اقتراح نوع جديد من الجرائم التي يمكن أن يعاقب الشخص عليها، وهي التأجير في الباطن من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ويرى المقترحون، أن إلغاء عقد الإيجار مع الشخص الذي يقوم بتأجير شقته من أجل تحقيق الأرباح المالية ليس عقوبة رادعة بما فيه الكفاية.
كما اقترحوا فرض عقوبات أكثر صرامة على من يقومون ببيع عقود إيجار بالأسود بالشكل الذي يُجرد الأشخاص الذين قاموا بعملية البيع أو الشراء من حقهم في البقاء في السكن.