الكومبس – ستوكهولم: قدمت الشرطة السويدية ومصلحة الهجرة، تقريراً الى الحكومة تضمن حزمة مقترحات حول تشديد إجراءات تنفيذ عمليات الترحيل القسري ضد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وذلك من أجل ضمان ترحيل أكبر عدد ممكن من أولئك الأشخاص.
ومن بين المقترحات، أن تقوم الشرطة بعمليات مداهمة وتفتيش لمنازل طالبي اللجوء من أجل الحصول على الوثائق الثبوتية المخفية.
وقال مدير مجموعة شرطة مراقبة الحدود الوطنية بير لوفينبيري لراديو (إيكوت) السويدي: “إن عملنا سينصب حينها على التفتيش والحصول على جوازات السفر وبقية الوثائق الثبوتية، عندما نعرف وجود مثل تلك المستمسكات، حتى أثناء عملية النظر في طلب اللجوء”.
وأضاف، أن الأمر سيكون كما يجري في النرويج ومن خلال المداهمات والتفتيش الجسدي.
وكانت الحكومة السويدية، قد كلفت الشرطة ومصلحة الهجرة ومؤسسة إصلاح المجرمين، الربيع الماضي، بتقديم مقترحات واضحة حول كيفية ضمان ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم في السويد.
وجاء في التقرير، أنه ورغم سلسلة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة ومصلحة الهجرة، فأن القدرة على تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل القسرية لا زالت ضمن نفس المستوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
زيادة التنسيق
ومن بين المقترحات التي تضمنها التقرير أيضاً، التنسيق بشكل أفضل بين الجهات المختصة، ومن بين ما يعنيه ذلك التبادل المعلوماتي بين تلك المؤسسات حول الأشخاص المحكومين بالترحيل، بالإضافة الى إستخدام المزيد من التدابير القسرية في عملية اللجوء في وقت مبكر.
وجاء في المقترحات أيضاً، إعادة النظر في تمديد الفترة التي يُحظر فيها سفر الأشخاص الحاصلين على قرارات رفض من مصلحة الهجرة الى دول الشنغن. حيث ووفقاً للقوانين الحالية، فأن المؤسسات السويدية يمكنها أن تحظر السفر الى دول منطقة الشنغن لمدة قد تصل الى خمسة أعوام، بالنسبة للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوهم في السويد ولم يتعاونوا في عملية ترحيلهم من البلاد.
كما تضمنت المقترحات، ضمان تبسيط اللوائح الحدودية عندما تقوم الشرطة بأخذ الأشخاص المرفوضة طلبات لجوءهم الى الأماكن التي يُودعون بها قبل الترحيل.
كما سيكون الأشخاص الهاربين من قرارات الترحيل، والذين ليس لديهم أي إتصال مع مصلحة الهجرة، مُلزمين بالإخبار عن أماكن تواجدهم، وكما هو الحال تقريباً مع الأشخاص المراقبين، والذين عليهم تقديم تقرير الى الشرطة بأماكن تواجدهم.