الكومبس – ستوكهولم: يقدم المحقق الحكومي إلمار ريبالو إلى الحكومة، اليوم، حزمة من المقترحات النهائية حول كيفية رفع جودة خدمات الرعاية الإجتماعية في البلاد.
وكان ريبالو قد قدم الجزء الأكثر إثارة للجدل من مقترحاته، الخريف الماضي، حيث دعا فيها الى وضع حد أقصى لمقدار الربح الذي يمكن أن تجنيه شركات الرفاهية الإجتماعية التابعة للقطاع الخاص والممولة من أموال الضرائب، كما يقترح توفر شرط متطلبات الترخيص للشركات ومتطلبات توفير المعلومات المالية عن الأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات والتدقيق في كيفية ملاءمة أصحاب تلك الشركات مع العمل الذي يقومون به.
قياس صعب
ويرى ريبالو، أن من الصعب قياس الجودة التي يتم بها تقديم الرعاية الصحية، وكتب في صحيفة “داغنز نيهيتر”، قائلاً: “الحفاظ على أرباح عالية من خلال وضع معايير مفصلة عن الجودة، أمر غير واقعي. والكثير من المتطلبات التفصيلية، تتطلب عبء إداري كبير، لكل من الأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية”.
ويقدم التحقيق بدلاً عن ذلك، مقترحاً، بأن تحصل الهيئة المانحة على موارد إضافية للعمل مع قضايا التوجيه وغيرها من أشكال الدعم في خدمات الرفاهية الإجتماعية التي تقدمها البلديات.
كما يقترح أيضاً، أن تتولى الخزانة العامة للدولة مهمة رصد ومراقبة أصحاب العمل في مجال الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن تكون الشركات الخاصة لخدمات الرفاهية الإجتماعية، ملزمة بشكل أكبر من اليوم في الكشف عن معلومات بعض الأفراد إلى السلطات المعنية، ليكن من السهل متابعتهم ورصد الأنشطة التي يقومون بها.