الكومبس – اقتصاد: تضمن تقرير حكومي جديد في السويد مقترحات لتقديم حوافز مالية للأشخاص المستعدين للانتقال إلى مناطق تشهد استثمارات صناعية كبرى، من بينها تخفيض جزء من القروض الدراسية وتقديم دعم لفوائد القروض السكنية.
واقترحت منسقة شؤون الصناعة كريستينا ألفندال منح حوافز للأشخاص المستعدين للانتقال إلى مناطق تشهد تأسيس شركات ومشروعات صناعية جديدة، بهدف مساعدة البلديات على تلبية احتياجاتها من اليد العاملة.
تخفيض القروض الدراسية
واقترح التقرير منح تخفيضات على القروض الدراسية للأشخاص الذين يوافقون على الانتقال إلى مناطق تشهد إنشاءات أو استثمارات صناعية جديدة.
ووفق المقترح، يمكن أن يشمل الدعم العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك الموظفين في القطاع العام مثل المعلمين والممرضين وغيرهم من أصحاب المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة.
وقالت ألفندال لوكالة الأنباء TT إن العديد من البلديات تشهد نقصاً في العاملين في المدارس والرعاية الصحية بسبب انتقال الموظفين إلى الوظائف الجديدة التي توفرها المشاريع الصناعية الكبرى.
وأضافت “كثيرون يتحدثون عن الوظائف الشاغرة في الصناعة الجديدة وفي القطاع العام مثل المعلمين والممرضين. فهؤلاء يُستقطبون إلى المشاريع الجديدة، ما يترك فجوة في القدرة على تقديم التعليم والرعاية الصحية.”
دعم لشراء المنازل
كما يتضمن التقرير مقترحاً لتقديم دعم لفوائد القروض العقارية للأشخاص الذين يختارون الاستقرار في منازل جديدة بالمناطق المستهدفة.
ويقضي المقترح بأن تتحمل الدولة ما يعادل 5 بالمئة من تكاليف الفائدة على القرض السكني، بحد أقصى 500 كرون شهرياً ولمدة خمس سنوات.
وقالت ألفندال “ليس الجميع يريدون العيش في شقة صغيرة للإيجار. كثيرون ينتقلون مع عائلاتهم ويرغبون في الاستقرار على المدى الطويل وبناء مستقبلهم الجديد، ولذلك من المنطقي تقديم حافز لمن يختارون السكن في منزل يملكونه.”
مساعدات للانتقال
ويتضمن التقرير أيضاً مقترحاً لتقديم مساهمة مالية لتغطية تكاليف الانتقال إلى المدن والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من السكان والعمالة بسبب المشاريع الصناعية الجديدة.
وتهدف الحوافز المقترحة إلى تسهيل انتقال الأفراد والعائلات إلى هذه المناطق، والمساهمة في معالجة نقص العمالة الذي يرافق التوسع الصناعي السريع في عدد من البلديات السويدية.
وسُلّم التقرير إلى وزيرة الطاقة وشؤون الأعمال إيبا بوش، التي ستنظر الحكومة في مقترحاته ضمن العمل المستقبلي المتعلق بالتنمية الصناعية والإقليمية.