الكومبس – أخبار السويد: تدرس السلطات القضائية السويدية، إمكانية استخدام الرسائل النصية الهاتفية بين الأقارب كدليل في التحقيقات الجنائية.
ويطلب المدعون العامون، رفع الحظر عن استخدام هذه الرسائل التي تقتصر، حالياً، فقط على الجرائم الخطيرة.
ونقل راديو السويد عن المدعية العامة، يسيكا فينا، قولها، “إن مثل هذه الرسائل قد تكون دليل على حديث الوالدين عن رغبتهما بتزويج طفلتهما على سبيل المثال”.
وبحسب مسودة مقترح قدمه مجموعة من المدعين العامين والمتعلق بالزواج القسري، يمكن أن تستخدم الرسائل بين الأقارب كدليل إثبات على ارتكاب جرائم جنائية قد تصل عقوبتها إلى سنتين في السجن.
وفي المقابل، تنتقد نقابة المحامين، إمكانية رفع هذا الحظر بشكل كامل.
وقالت الأمينة العامة لنقابة المحامين السويديين، ميا إينسولندر، إن هناك حقاً ديمقراطياً لكل شخص أن يكون قادراً على التحدث مع أقاربه من دون علم الدولة.
يذكر أن السويد، حظرت استخدام الرسائل بالتحقيقات الجنائية منذ العام 1942.