الكومبس – ستوكهولم: أصدرت لجنة التحقيق حول التعليمات التوجيهية للتبغ مجموعة من المقترحات منها حظر التدخين في الهواء الطلق في المقاهي وغيرها في العديد من الأماكن العامة، بالإضافة إلى وضع قواعد أكثر صرامةً للتأثير على منتجات السعوط بهدف تقييد بيع التبغ والسعوط.
ونصت مقترحات اللجنة على ضرورة تطبيق حظر التدخين في المقاهي الموجودة في الهواء الطلق والمداخل العامة والمناطق المخصصة لمحطات السفر وأماكن النقل العام مثل أرصفة القطارات ومحطات ومواقف الحافلات العامة، والأماكن المفتوحة المحاطة بسياج والمصممة لممارسة الرياضة والملاعب العامة.
وبينت اللجنة أن الهدف من توسيع لائحة أماكن حظر التدخين هو الحد من ظاهرة التدخين السلبي وإزالة عوامل تطبيع التدخين وانتشاره.
وأضافت أن حظر التدخين سيتم تطبيقه أيضاً على جميع المنتجات التي يمكن اعتبارها من أنواع التبغ المتعددة ومثال ذلك السجائر الإلكترونية سواء كانت مع أو بدون نيكوتين، ومنتجات الأعشاب المستخدمة في التدخين وغيرها من السع التي يمكن استخدامها كوسيلة مشابهة للتدخين لكنها لا تحتوي على التبغ الموجود في السجائر العادية.
وشملت المقترحات أيضاً فرض شرط في مجال تجارة التبغ ينص على ضرورة تقديم طلب الحصول على رخصة مشابهة لتصريح الكحول، أما الشخص الذي يبيع التبغ بدون رخصة فإنه سيتعرض للمحاسبة والمحاكمة وفق قانون العقوبات.
وقال المحقق Göran Lundahl للتلفزيون السويدي SVT إن الفكرة من ضرورة تأمين رخصة بيع التبغ هي تطبيق شروط موحدة على جميع مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى تقييم مدى ملائمة مقدم الطلب للحصول تصريح رخصة من البلدية يسمح له ببيع التبغ، مبيناً أن البلدية لا يمكن أن توافق على منح التصريح لأي شخص دون موافقة الشرطة على ذلك.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حال الموافقة على مشروع المقترحات الجديدة فإنه سيتم البدء بتطبيقها في 1 كانون الثاني/ يناير من عام 2018.