الكومبس – ستوكهولم: قدمت مجالس المحافظات الإدارية في السويد إقتراحاً إلى الحكومة، ذكرت فيه أن ينبغي تحديد الوقت الذي يتم فيه النظر في قضايا لجوء الأطفال المراهقين القادمين إلى البلاد بدون صحبة ذويهم بفترة لا تتجاوز الأربعة أشهر، للحد من اختفائهم.
ونقلت تقارير إعلامية سويدية عن مدير التطوير في مجلس محافظة ستوكهولم أمير هاشمي، قوله: “الأوقات التي يتطلبها النظر في قضايا الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مصلحة أو محاكم الهجرة طويلة جداً، اليوم، ما يعني المزيد من الإجهاد والمعاناة النفسية للأطفال”.
وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، قد انتقدت في السابق السويد بسبب حالات الإختفاء الكبيرة الحاصلة بين هذه الفئة من طالبي اللجوء وما يعنيه ذلك من مخاطر وقوعهم فرائس للجريمة.
وتدفع الأوضاع غير المستقرة والمؤكدة فيما يخص قضايا طلب لجوء الأطفال والمراهقين في السويد إلى هروبهم واختفاءهم، ما يجعلهم فريسة سهلة للشبكات الإجرامية أو حتى للمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها وهم في الشارع.
وكانت الحكومة قد كلفت مجالس إدارة المحافظات بمهمة التحقيق في الأمر وتقديم مقترحات عمل.
ويرى هاشمي، أن فترة الأشهر الأربعة المُقترحة تلك تتناسب مع ما يتضمنه قانون الخدمات الاجتماعية حول أن تقديم الحماية والدعم للأطفال لا يجوز أن يستغرق أكثر من أربعة أشهر.
وخلال الأعوام 2013-2016، سُجلت نحو 1800 حالة هروب في إحصاءات مصلحة الهجرة، رغم أن تلك الأرقام لا تفصح عن الحجم الحقيقي للمشكلة، على حد قول مجالس إدارة المحافظات، التي طالبت الشرطة بأن يكون لها إحصاءات وطنية بخصوص عدد الأطفال المختفين، ما يمكن بدوره أن يزيد من معرفة أسباب اختفائهم وبالتالي الحد منها.