الكومبس – ستوكهولم: من المقرر تقديم إقتراح للحكومة السويدية، يقضي بمنع أي مسؤول حكومي (وزراء ومساعدون سابقون) كان ترك منصبه من تولي وظيفة في القطاع الخاص إلاّ بعد مرور عام كامل على مغادرته لمهامه الحكومية كحد أقصى.
تأتي هذه الخطوة، بعد انتقادات كثيرة وجهت مؤخراً لسياسيين في أحزاب رئيسية كالحزب الاشتراكي الديمقراطي واليسار والمحافظين، حصلوا فيها على وظائف برواتب عالية في عدد من كبريات الشركات التجارية السويدية، وذلك بعد فترة قصيرة من تركهم مناصبهم الحكومية
ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة برلمانية جديدة تنظر في الوظائف الجديدة للوزراء والمسؤولين السابقين، وتحظر عليهم تولي مناصب عليا في القطاع التجاري الخاص قبل مرور سنة كحد أقصى، منعاً لحدوث أي تضارب في المصالح وفقاً للتلفزيون السويدي