الكومبس – أخبار السويد: أوصت لجنة حكومية بتسهيل حصول ضحايا الجرائم على تعويضات مالية من الجناة، وكذلك توسيع إمكانية الحجز على ممتلكات الجناة. كما اقترحت رفع التعويض الذي يدفعه الآباء عن جرائم أولادهم القاصرين، في حال رغبت الحكومة بذلك.
واقترحت اللجنة أن يتمكن الضحايا من الحصول على تعويضاتهم المالية عبر هيئة تعويض ضحايا الجرائم (Brottsoffermyndigheten)، دون الحاجة أولاً إلى المطالبة بها مباشرة من مرتكبي الجرائم.
وبحسب الاقتراح، سيكون كافياً أن يصبح الحكم بالتعويض نهائياً وغير قابل للاستئناف، بعد التحقق من إمكانية حصول الضحية على التعويض من خلال التأمين.
كما يقترح التحقيق توسيع إمكانية الحجز على ممتلكات الجناة لصالح الضحايا، بما في ذلك تعويضات الاحتجاز التي كانت مستثناة سابقاً.
تشديد مسؤولية الوالدين عن جرائم أولادهم القاصرين
وبحثت اللجنة كذلك في مسؤولية الآباء عن الجرائم التي يرتكبها أبناؤهم القاصرون. ويتحمل الوالدان حالياً مسؤولية محدودة لا تتجاوز 11,760 كرون لكل واقعة. ولم ترَ اللجنة ضرورة لرفع هذا الحد، لكنها اقترحت زيادته إلى 19,600 كرون في حال رغبت الحكومة في ذلك.
وفي تعليق على التقرير، قال وزير العدل غونار سترومر، “نحن نؤكد دائماً على أهمية مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم”، كما نقلت وكالة TT.
مئات آلاف الكرونات لأحد الجناة
كما أوصى التحقيق بإمكانية تقليص أو رفض التعويضات للأشخاص الذين تم احتجازهم لفترة أطول من اللازم، ولكن تمت إدانتهم لاحقاً بجرائم أقل خطورة من التهم الأصلية.
ويأتي هذا الاقتراح بعد حالة رجل حصل على 840 ألف كرون تعويضاً عن سجنه لمدة 14 شهراً إضافياً، وهو مبلغ فاق التعويض الذي حُكم به لضحاياه.