الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، مقترحاً قانونياً جديداً يخص الموظفين الأجانب، الذين يعملون في فروع شركات أجنبية في السويد، بهدف تحسين ظروف عملهم.
ووفق المقترح الجديد، الذي عرضته المكلفة من قبل الحكومة بالتحقيق في هذا المقترح، ماري غرانلوند، فإنه يجب إعطاء الموظف الأجنبي المزيد من الحقوق
المتعلقة بأجره، ويقضي بحقه في التفاوض مع رب العمل من خلال النقابة، التي ينتمي
إليها، حول الأجر، الذي يريده، وليس فقط طلب الحد الأدنى من الراتب، الذي يكون
معتمداً في الشركة.
ونقل راديو السويد عن
غرانلوند قولها، إن الحكومة السويدية تدعم التوجيهات، التي كان وضعها الاتحاد
الأوروبي، العام الماضي، والمتعلقة بموظفي الشركات الأوروبية، الذين يعملون في دول
أوروبية أخرى بصورة مؤقتة.
وأشارت إلى أن المقترح
الجديد، يضمن بأنه يجب أن تكون الأجور متساوية للذين يعملون ذات المهام والأعمال،
مؤكدة سعي الحكومة لسن قانون يضمن هذا الحق.
يذكر أن القانون الحالي
في السويد، يضمن للموظف الأجنبي وضع شرط الحصول على الحد الأدنى من الأجور.