الكومبس – ستوكهولم: قالت وزيرة الديمقراطية السويدية Alice Bah Kuhnke، إن هناك مقترحاً متكاملاً بخصوص تشديد قانون التمييز في السويد، سيتم إرساله من أجل التشاور فيه، وفقاً لراديو (إيكوت) السويدي.
ويدعو قانون التمييز على سبيل المثال، أن تكون المتاجر والمطاعم متاحة لجميع الأشخاص وبضمنهم ذوي الحاجات الخاصة.
وكانت إنتقادات حادة وجهت الى القانون الحالي لكونه ليس فعالا في مكافحة ظواهر التمييز، بحسب ما يعتقد المنتقدين الذين يقولون إن 90 بالمائة من المطاعم والمحلات التجارية معفاة تماماً من شرط توفير مستلزمات دخول ذوي الاحتياجات الخاصة اليها، لأن لديهم أقل من عشرة موظفين.
ومن المتوقع أن يلقى المقترح معارضة من قبل القطاع التجاري السويدي الذي كان قد ذكر في وقت سابق أن تشديد القانون من شأنه أن يشل حركة الشركات الصغيرة.
ومع ذلك، فأن وزيرة الديمقراطية تأمل أن يدخل التغيير القانوني حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز/ يوليو من العام القادم 2017.