الكومبس – أخبار السويد: اقترح محقق حكومي في السويد إلغاء حق الموقوفين احتياطياً في البقاء داخل زنازين فردية، ضمن خطة تهدف إلى مواجهة الضغط المتزايد على السجون ومراكز التوقيف مع تشديد العقوبات وزيادة أعداد النزلاء.
ويتضمن المقترح، الذي قدمه النائب عن حزب المحافظين فريدريك شيرهولم، السماح مؤقتاً بوضع بعض الموقوفين في زنازين الشرطة، إضافة إلى توسيع استخدام السوار الإلكتروني لقضاء العقوبات خارج السجن في بعض الحالات. بحسب ما أفادت وكالة الانباء TT.
ضغط متزايد على السجون
وجاءت المراجعة بتكليف من الحكومة وأحزاب اتفاق تيدو، التي تعمل على تشديد العقوبات الجنائية، ما أدى إلى زيادة الحاجة لأماكن جديدة في السجون ومراكز التوقيف.
واقترح شيرهولم إلغاء الحق الحالي للموقوفين احتياطياً في الحصول على زنزانة منفردة داخل مراكز الاحتجاز.
كما اقترح توسيع إمكانية تنفيذ بعض العقوبات عبر السوار الإلكتروني، بما يشمل بعض الأحكام التي تجمع بين السجن والمراقبة القضائية.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات المقترحة حيّز التنفيذ في الأول من يوليو 2027.
جدل حول السجناء المتحولين جنسياً
وتشمل المراجعة أيضاً دراسة قواعد نقل السجناء الذين يغيّرون جنسهم القانوني.
وكانت القضية أثارت جدلاً في السويد العام الماضي بعد نقل رجل محكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل أطفاله إلى سجن نسائي عقب تغييره جنسه القانوني.
وكان شيرهولم قد قال سابقاً إنه يريد حماية السجينات من مشاركة السجون مع “رجال بيولوجيين”.
ومن المنتظر عرض المقترحات الكاملة المتعلقة بهذه القضية في ديسمبر المقبل.