الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة، اليوم، مقترحاً جديداً، تريد من خلاله، تشديد شروط الإفراج المشروط، بعد مرور ثلثي فترة الحكم، واقتصار ذلك على أولئك المستعدين للمشاركة في تدابير للحد من خطر انتكاسة سلوكهم مجدداً، حيث يمكن إطلاق سراحهم قبل الأوان.
ويعد الاقتراح،
جزءًا من برنامج مكافحة العصابات، المكون من 34 نقطة، والذي تم تقديمه في سبتمبر،
بعد مناقشات مع أحزاب برلمانية أخرى.
ويتوقع وزير
العدل، مورجان جوهانسون، أن يساهم المقترح، في حال اعتماده، في انخفاض عدد المجرمين.
وقال لراديو
إيكوت، “إنه نظام نضع فيه مطالب أعلى بكثير على الشخص في السجن، لرعاية نفسه
والمشاركة في إعادة التأهيل… سيساعد ذلك على منع الانتكاسة والعودة إلى الجريمة
بدرجة أكبر مما لدينا حاليًا”.
ومن المقرر دخول
القانون، إذا تمت الموافقة عليه، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021