الكومبس – أخبار السويد: اقترحت لجنة تحقيق حكومية تشديد العقوبات على جرائم الزواج القسري وزواج الأطفال، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل “حالات الخداع للزواج”، إلى جانب اقتراح بإلغاء الاستثناء القانوني الذي يسمح بالاعتراف ببعض حالات تعدد الزوجات التي تمت في الخارج.
وتأتي المقترحات ضمن سياسة الحكومة وحليفها SD لمكافحة ما يعرف بـ”العنف المرتبط بالشرف” وتوسيع أدوات الشرطة والقضاء لمواجهته بشكل أكثر فاعلية، وفق وكالة TT.
وبحسب المقترح الذي قدمته المحققة القانونية فيفيكا لونغ، تقترح تعديل القانون ليشمل حالات الخداع عند إقناع شخص بالزواج، وليس فقط التهديد أو العنف أو استغلال الضعف كما هو الحال في القانون الحالي. ما يعني أن مجرد تضليل شخص للزواج يمكن أن يُعد جريمة، حتى دون عنف أو تهديد.
كما يشمل المقترح رفع العقوبة على جريمة الزواج القسري وزواج الأطفال من السجن لمدة أقصاها أربع سنوات، إلى ست سنوات.
جريمة “سفر الزواج” ومراقبة إلكترونية
ومن بين التعديلات الأخرى، اقتراح استبدال مصطلح “الخداع لغرض الزواج في الخارج” بمسمى جديد هو “جريمة السفر للزواج” (äktenskapsresebrott)، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل المحاولات وليس فقط الجرائم المكتملة.
وفي حال كان الضحية طفلًا، يُقترح تصنيف الجريمة بشكل مستقل، دون الحاجة لإثبات وجود تهديد أو عنف. كما يُقترح رفع العقوبة القصوى على هذه الجريمة من سنتين إلى أربع سنوات.
ولتسهيل التحقيقات، يتضمن المقترح منح الشرطة صلاحية استخدام وسائل المراقبة السرية، مثل التنصت، عند التحقيق في قضايا الزواج القسري وزواج الأطفال.
يطال أيضاً تعدد الزوجات
وأوصت اللجنة القانونية أيضا بإلغاء الاستثناءات القانونية التي تسمح حالياً بالاعتراف ببعض حالات تعدد الزوجات التي جرت في الخارج.
وقال وزير العدل غونار سترومر إن “المجتمع لم يتعامل بصرامة كافية مع جرائم الشرف في السابق، وحان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة”، مضيفاً أن الحكومة مستعدة للمضي قدمًا بالتشريعات ضمن الجدول الزمني المقترح.
ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، بعد إرسال المقترحات إلى الجهات المعنية للتشاور، وإقرارها في البرلمان.