الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية اليوم مقترحاً ينص على ضرورة إلزام جميع البلديات السويدية على استقبال أعداد متساوية من اللاجئين والقادمين الجدد يجري الإتفاق عليها بشكل منظم.
وتأمل الحكومة أن يساهم الاقتراح الجديد في توزيع عادل أكثر إنصافاً للاجئين بين البلديات السويدية، خاصةً وأن بعض البلديات تستقبل أعداداً من القادمين الجدد أكثر من غيرها.
وقالت وزيرة العمل السويدية Ylva Johansson خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة اقترحت إجبار جميع البلديات على استقبال الوافدين الجدد ممن حصلوا على حق اللجوء والإقامة في السويد.
وأشارت إلى أن الاقتراح الجديد ينص على ضرورة تنظيم البلديات لعملية استقبال اللاجئين الحاصلين على الإقامة، وذلك من خلال تقديم الحكومة أفضل دعم ممكن للبلديات وتحسين الخطط المستقبلية.
وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على البلديات التي ترفض استقبال الوافدين الجدد وفقاً للمقترح الجديد، مبينةً أن البلديات التي تتحاجج برفضها إستقبال اللاجئين بعدم وجود وحدات سكنية كافية، ستكون مطالبة ببناء المزيد من المساكن.
وبحسب الاقتراح فإن كل بلدية مطالبة بتقديم تقييم سنوي عن الوضع والتنبؤ بعدد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة فيها، كما سيتم تكليف المجالس الإدارية في المقاطعات من أجل التباحث مع البلديات وتحديد أعداد الوافدين الجدد بهدف معرفة كم هي النسبة التي تستطيع كل بلدية استقبالها.
وتعتمد كيفية توزيع القادمين الجدد على البلديات من حيث حجم كل بلدية وحالة سوق العمل فيها، وعدد اللاجئين الذين استقروا فيها.
ونوهت يوهانسون إلى وجود حوالي 90 ألف طالب لجوء حالياً ممن حصلوا على تصاريح الإقامة، لكنهم لا يزالوا موجودين في مساكن اللجوء الخاصة بمصلحة الهجرة نتيجة عدم استقبالهم من قبل البلديات.
يذكر أن مقترح الحكومة الجديد سيتم مناقشته في البرلمان خلال فصل الخريف المقبل.