الكومبس – أخبار السويد: اقترح تحقيق حكومي، تجريم أنواع عدة من المشاركة في منظمة إرهابية، ويشمل ذلك، مثلاً، مساعدتها في تشغيل مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت أو تنظيم اجتماعات لها – وهي إجراءات لم يكن من الممكن المعاقبة عليها في السابق.
وحسب الاقتراح، فإنه من الممكن أن تصل العقوبة القصوى في أخطر القضايا للسجن لمدة 15 عامًا.
وقال المحقق ميكائيل فورسغرين، المحامي في محكمة مقاطعة أوميو، “إن تجريم المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية أمر ضروري”.
وأضاف، “إن الإرهاب هو أحد أكثر التهديدات الملموسة التي نواجهها اليوم في المجتمع، وقد رأينا العديد من الأمثلة على ذلك في جوارنا المباشر”.
ورأى فورسغرين، أن الأشخاص المحيطين بالقتلة يساهمون أيضًا بطريقة غير مباشرة في تنفيذ الأعمال الإرهابية، وبالتالي، هناك منطقة خالية من العقوبات في السويد يجب إغلاقها مرة أخرى، على حد قوله.
ومن حيث المبدأ، يشمل مقترح العقوبة، كل عمل يتم في إطار أنشطة منظمة إرهابية، ومع ذلك، لا يكفي، على سبيل المثال، أن يكون الشخص في مكان معين أو أن يعبر عن رأي ما، ولكن هناك حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة له صلة ملموسة بالمنظمة الإرهابية.
واقترح المحقق أيضًا، أنه يجب تجريم محاولات المشاركة، وأنه يجب أن يكون من غير القانوني التشجيع والتجنيد والسفر والتمويل العلني للمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.
وفي الوقت نفسه، قدم عدداً من الاستثناءات، حيث لا ينبغي أن تشكل المشاركة التي تعتبر مبررة جريمة. فمثلاً يمكن أن تتضمن المشاركة، وثائق من صحفي يدخل المنظمة تحت غطاء ما، أو اضطرار الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تسيطر عليه المنظمات الإرهابية للتعامل مع قوانين وأنشطة تلك المنظمة، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما كان يجري في أجزاء من سوريا والعراق، عندما كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
Source: app.tt.se