الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية أنها تريد تقليل فرصة المدمنين بالحصول على كميات غير عادية من الأدوية عبر الصيدليات.
وقال وزير الصحة Gabriel Wikström لوكالة الأنباء السويدية TT ” رأينا أن هناك عدد أكبر بكثير مما كنا نعتقد من الأشخاص الذين يموتون نتيجة استخدام العقاقير المخدرة الخاضعة للمراقبة”.
وبحسب الحكومة فإن القواعد القانونية الجديدة سوف تشمل وضع حلول تقنية للتصدي لإمكانية قيام المريض بسحب كميات كبيرة من الأدوية الطبية المصنفة كمخدرات، خاصةً وأن الصيادلة اليوم لا يمكنهم التحقق من القيود المفروضة التي تحد من قدرة الطبيب الفردية على إعطاء وصفات لمختلف أنواع المستحضرات الطبية.
وكلفت الحكومة كل من مجلس الخدمات الاجتماعية Socialstyrelsen وهيئة الصحة الإلكترونية E-hälsomyndigheten بإيجاد مجموعة من الحلول التي تتضمن إعطاء القدرة للصيدليات للتأكد والتحقق من وصفات الأطباء، وذلك بقصد منع الأطباء من وصف الكثير من الأدوية اللازمة لكل مريض على حدة.
ومن المتوقع أن يتم تقديم المقترحات بحلول فصل الربيع أو الخريف من العام المقبل، حيث أعلنت الحكومة عن رغبتها بتسهيل عملية إطلاع الأطباء على السجلات الطبية للأطباء الآخرين.
وأكد Wikström على وجود حاجة ضرورية لبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين نظام السجل الطبي وذلك لتفادي حدوث تعارض بين الأطباء الذين يمنحون الوصفات الطبية للمرضى، بالإضافة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الفردية وضمان سلامة المرضى.
وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أنه ابتداءاً من 1 حزيران/ يونيو سيكون من الصعب الحصول على وصفات طبية من الأطباء تعطي الحق للمرضى باستخدام العقاقير الطبية المصنفة ضمن فئة المخدرات بكميات كبيرة.