قدمت الحكومة مشروع قانون الهجرة، أو ما يسمى بقانون الأجانب الى لجنة الهجرة في البرلمان السويدي، في خطوة جديدة نحو التصويت عليه في البرلمان.
وتسعى الحكومة إلى إقرار قانون جديد دائم، محل القانون المؤقت الحالي الذي انتهى في الصيف الحالي، لكن تم تمديده لاحقاً الى 21 يوليو من العام المقبل.
يأتي ذلك في ظل استمرار الانقسام حول مشروع القانون بين الأحزاب البرلمانية من جهة، وبين الاشتراكي الديمقراطي والبيئة الذين يقودان الحكومة.
وتنطوي مقترحات القانون الجديد، بشكل أساسي على سياسة هجرة أكثر صرامة مقارنة بما كانت عليه سابقا.
وكانت المفاوضات بين حزبي الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين بشأن سياسة الهجرة المستقبلية للسويد، انهارت الشهر الماضي.
وكان حزب البيئة الشريك في الحكومة هدد بالانسحاب من الحكومة حال مضي الاشتراكيين الديمقراطيين في اقتراحات الهجرة، معترضاً على نقطتين رئيستين أولاهما تحديد سقف لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم السويد سنوياً، وثانيتهما اشتراط ثدرة الفرد على إعالة أسرته حين يتقدم بطلب لم شملها.
غير أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين قال بعد ذلك إن حزبه، الاشتراكي الديمقراطي، لا يوافق على تحديد عدد اللاجئين.
وكانت المفاوضات ترتكز على جملة من الاقتراحات أهمها أن تكون الإقامات المؤقتة قاعدة رئيسة في التعامل مع طلبات اللجوء. الأمر الذي انتقده اليوم رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) فيليبو غراندي، معبراً عن قلقه من اتفاق الهجرة السويدي المنتظر.