الكومبس – ستوكهولم: تسلمت وزارة الصحة السويدية تقريراً يضم عدد من المقترحات بخصوص تشريع قانون جديد، يُمنع بموجبه بيع المواد المهدئة القوية التي تدخل أحيانا في تصنيف المخدرات، عبر شبكات الإنترنت. ويرى مختصون أن القانون الجديد يمكن أن يكون أداة هامة في عمل الشرطة في هذا المجال.
وكانت وزارة الصحة ومكافحة بيع المخدرات من خلال شبكة الإنترنت، أنشات في العام الماضي، لجنة تحقيقية مهمتها تقديم المقترحات الممكنة من أجل تشريع قانون جديد يمنع بموجبه بيع العقاقير التي تحمل مؤثرات عقلية.
ويبدو أن نتائج التحقيق لم تحقق الأهداف المرجوة والساعية إلى إمكانية حظر جميع أنواع هذه العقاقير، حيث ووفقاً للتوجيهات التي خرج بها التحقيق، فإن الإمكانية محددة في تصنيف المخدرات الى مجموعات، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يكون استخدام بعض العقاقير الطبية الجديدة المصنفة ضمن مجاميع المخدرات، غير قانوني أيضاً.
وحول ذلك، قال وزير الصحة غابرئيل فيكستروم لوكالة الأنباء السويدية: “سأكون صادقاً، وأقول أنني كنت أعتقد أن المقترحات كانت ستكون طريقنا السالك الى الأمام”.
مواد خطرة على الصحة
وبدلاً عن الحظر الكلي لبيع المخدرات من خلال الإنترنت، خرج التحقيق بمقترح قانون يسعى الى “تنظيم المواد التي تضر بالصحة، حتى أن كان من المُعتقد أن تلك العقاقير قد تُعرض حياة أو صحة الإنسان للخطر”.
وأوضح فيكستروم، قائلاً: “هذا يعني أن المرء أجرى تقييماً حول خطورة مثل هذه العقاقير وهذا شيء أخر مختلف عن تصنيف المخدرات”.
وترى وزارة الصحة المقترح الذي خلص إليه التحقيق، بالمثير للإهتمام وتعتقد أن القانون الجديد، يمكن أن يصبح أداة هامة في مكافحة وقف بيع العقاقير المخدرة عبر الإنترنت.