مقترح قانون جديد يقضي بتقسيم نقدية الطفل بين الوالدين في السويد

الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة السويدية، الأسبوع المقبل الى مناقشة مقترح قانون يقضي بتقسيم نقدية الطفل بين الوالدين، فيما كشف حزب البيئة معارضته للمقترح ونيته التصويت ضده في البرلمان.

معروفٌ أن نظام الرعاية الإجتماعية في السويد يخصص مبلغاً شهريّاً ثابتاً لكل طفل لحين بلوغه سن الـ 16 عاماً يسمى Barnbidraget، وخلال الـ 65 عاماً الماضية، كانت النقدية تذهب مباشرة الى حساب الأمهات.

ويرى حزب البيئة المعارض لمشروع القانون، ان تقسيم النقدية قد يقود الى نشوء صراعات بين الوالدين، كما إنه يزيد من عدد الأطفال الفقراء.

وكانت اللجنة الإجتماعية في البرلمان، قد بدأت بمناقشة مسّودة القانون منذ 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إستعداداً لمناقشته من قبل البرلمان، الأسبوع المقبل، قبل بدء التصويت عليه، وسط تحفظات حزب البيئة الذي يقدم نفسه على إنه الطرف الوحيد المعارض للقانون.

ويقول الحزب إنه في الأساس، يتفق مع ان تكون نقدية الطفل حيادية بين الجنسين، الا ان زيادة التفاوت بين دخل النساء والرجال في السويد والذي وصل الى حد 40 بالمائة، يقود الى ان الوقت الحالي غير ناضج لمثل هذا التقسيم.

وتطرح الحكومة وجهة نظرها في الموضوع، موضحة، إنه ومن أجل تسهيل الفرص على الآباء والامهات، للتعاون والعمل معاً وتحمل المسؤولية الإقتصادية المشتركة، يجب تغير القوانين، بالشكل الذي لا يميز احد الوالدين عن الآخر.

حزب البيئة: المقترح يزيد من عدد الأطفال الفقراء

ويرى حزب البيئة، ان مقترح القانون سيؤثر على النساء ويسىء الى الفرص الإقتصادية للواتي يحصلن على مدخولات قليلة ويعانين من صراعات مع شركاءهم السابقين، لجهة ان النساء الذين لديهم عدد كبير من الأطفال، يتحملن في الواقع المسؤولية الإقتصادية لأطفالهن، رغم وجود حضانة مشتركة بين الوالدين، ما يعني فقدانهن عدة الآف من الكرونات شهرياً.

ويبين الحزب، ان المقترح من شأنه زيادة عدد الأطفال الفقراء، وخاصة الأطفال الذين يعيشون ضمن عائلات تملك دخلاً محدوداً.